كشفت وزارة الأشغال عن أن عدد المساكن التي أنجزتها خلال الفترة الماضية من عام 2006- 2007 وحتى عام 2010 بلغت 503 مساكن بقيمة 405 ملايين درهم، منها 206 مساكن بقيمة 208 ملايين درهم ضمن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومشيرة إلى أن عدد المساكن التي قدمت للمتضررين من الزلازل بلغ 68 مسكناً بقيمة إجمالية بلغت 79 مليون درهم.

ويأتي هذا الإنجاز بتوجيهات من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال، والدور الكبير للجنة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برئاسة أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة.

 وأشار الدكتور عبدالله النعيمي إلى أن هناك نقلة نوعية في مواصفات المساكن التي تنفذها الوزارة للمواطنين، وتحويلها من مساكن شعبية إلى المسكن النموذجي تنفذ بمواصفات جديدة متوافقة مع المرحلة الجديدة التي اختلفت فيها متطلبات واحتياجات المواطنين، وقال إننا وضعنا شروطاً ومعايير لإنشاء المسكن، تتضمن المعايير العالمية للاستدامة وإمكانية التوسعة المستقبلية وتحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على المسكن المتميز والملائم لاحتياجات الأسرة المواطنة وخصوصيتها.

مساكن المتضررين

وقالت المهندسة عزة سليمان مدير إدارة الإسكان بوزارة الأشغال إن وزارة الأشغال ستقوم بتوزيع 24 مسكناً على المتضررين من الزلازل بمنطقة وادي سدر في إمارة الفجيرة قبل نهاية هذا العام 2011، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 29 مليون درهم، لافتة إلى أنه تم تسلم 47 موقعاً من بلديات كل من الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، للبدء في بناء 1503 مساكن، ضمن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبالتعاون مع المقاولين وشركات المقاولات المسجلة بوزارة الأشغال، بتكلفة تصل إلى مليار ونصف المليار درهم.

 

47 موقعاً

وأوضحت مدير إدارة الإسكان لـ البيان أن عدد المواقع المستلمة في رأس الخيمة وصل إلى 27 موقعاً لبناء 782 مسكناً، وفي الشارقة وصل العدد إلى 12 موقعاً لإقامة 273 مسكناً، وفي الفجيرة تسلمت الوزارة 11 موقعاً لبناء 277 مسكناً، وثلاثة مواقع في عجمان تضم 71 مسكناً، وأربعة مواقع في أم القيوين تضم 100 مسكن.

وقالت إن تصميم هذه المساكن جاء وفقاً للمواصفات والمعايير العالمية للاستدامة، وبما يحقق تطلعات المواطنين في الحصول على المسكن المتميز والملائم لاحتياجات الأسرة المواطنة وخصوصيتها ويلبي احتياجاتها.

 

دراسة الحالات

وحول الصعوبات التي تقابل اللجان عند توزيع المساكن الحكومية على المواطنين، قالت إن من أهم هذه الصعوبات تقديم بعض المواطنين طلب الإسكان لأكثر من جهة للحصول على منح سكنية خلال فترة التخصيص، مما يصعب عمل اللجان، مستدركة بقولها إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الهيئات الإسكانية داخل الإمارة ومع برنامج الشيخ زايد للإسكان للتغلب على هذه الصعوبات.

 

حسم الخلافات

ولفتت سليمان إلى أن تعدد الزوجات للمستفيد قد يسبب خلافات عائلية تتعلق في تحديد أي زوجة ستنتقل للمسكن المخصص، مما يؤدي إلى تأخر استلام المستفيد للمسكن حتى يتمكن من معالجة هذه الأمور الشخصية، مؤكدة أنه عند وضع معايير التخصيص ودراسة الحالات من قبل اللجنة فإن عدد أفراد الأسرة والدخل العام هو الذي يحظى بالاهتمام والفصل بين الحالات، خاصة وأن الحالات التي تتقدم للحصول على المسكن تعد الأكثر عدداً والأقل دخلًا، وقالت: هنا تكمن الصعوبة حيث إن الفرق بين عدد أسر المستفيدين ودخلهم بسيط، كما أن عدد المساكن الحكومية أقل من العدد المطلوب كطلبات مسجلة لدى الوزارة مما يشكل صعوبة كبيرة للجان

وحول الإرشادات التي توجهها إدارة الإسكان للمستفيدين للمحافظة المساكن قالت: بتوجيهات د. عبدالله النعيمي وكيل الوزارة والمهندسة زهرة العبودي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإسكان والتخطيط الحضري فإن إدارة الإسكان تعمل على توجيه الإرشادات بضرورة المحافظة على المسكن، وتوفر للمستفيد شهادات الضمانات المتعلقة بالمسكن ليحتفظ بها وتزوده بعدد من الكتب الإرشادية التي تفيده في الصيانة الوقائية بالتنسيق مع إدارة التنفيذ، ومساعدتهم في تصميم الإضافات المستقبلية بالتنسيق مع إدارة التصميم لضمان الحفاظ على سلامة المبنى والشكل المعماري.

 

التزام بالبنود

وأكدت أن الإدارة تقوم بتوجيه المستفيد إلى الالتزام بالبنود الواردة بالقانون الاتحادي رقم (11/2007) بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية لما يمثله المسكن من الضمان الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، وتنبيهه إلى عدم إجراء أية تعديلات داخلية أو خارجية سواء كانت تمس الهيكل الخرساني أو الواجهات أو الأصباغ إلا بعد موافقة الوزارة والبلدية المعنية.

وعن حل المشكلات التي تنشأ بين الورثة قالت عزة سليمان إن وزارة الأشغال العامة لا تختص بالنظر في المشكلات المتعلقة بالورثة لأن ذلك من اختصاص جهات أخرى ولكننا نعمل على تقريب وجهات النظر بشكل ودي إن تمكنا من ذلك.

استراتيجية الإسكان

وحول المبادرات والفعاليات والأنشطة المستقبلية للإدارة، قالت المهندسة عزة سليمان: بتوجيهات وبمتابعة من معالي الشيخ حمدان بن مبارك تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لإسكان المواطنين بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية بالإسكان في الدولة ومؤسسات وهيئات عالمية في قطاع الإسكان بهدف وضع تصور شمولي لمعالجة القضايا المتعلقة بتطوير قطاع إسكان المواطنين بالدولة عن طريق تحديد الرؤية الاستراتيجية والأهداف وأوليات العمل خلال الأعوام 2010 2030.

لافتة إلى أن إدارة الإسكان أعدت دراسة شاملة لإنشاء مجلس وطني للإسكان، وبوابة الكترونية موحدة للإسكان تهدف إلى تقديم خدمة متميزة لجميع المستفيدين والعملاء، وضمن تركيز الإدارة على إنجاز مبادرتين استراتيجيتين، هما: العمل على تطوير برامج استراتيجية للمحافظة على المخزون السكني بالدولة، والثانية تطوير شراكة فاعلة مع القطاع الحكومي المحلي والقطاع الخاص لتنظيم قطاع الإسكان، وبتوجيهات من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال، لتنفيذ توصيات الإستراتيجية الوطنية للإسكان في الدولة للأعوام 2011-2013.

ولفتت سليمان إلى أن إدارة الإسكان مستمرة في تقديم عدد من برامج التوعية المرتبطة بتطوير استراتيجية المحافظة على المخزون السكني في الدولة، ومتابعة تحديث البيانات الإسكانية على نظام المعلومات الجغرافية.

وأوضحت أن إدارة الإسكان من مهامها الأساسية دراسة الطلبات المقدمة لمبادرة رئيس الدولة، حفظه الله، لإسكان المواطنين والتي تحرص لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة على متابعتها بشكل مستمر، والتنسيق مع الجهات المعنية لحصر الاحتياجات من المساكن في المناطق، والقيام بعمل مسح شامل لجميع أنواع المساكن الموجودة بالمنطقة وسنة إنشائها وإعداد تقارير فنية تتعلق بالمساكن وحالتها الإنشائية.

وقالت إن الإدارة تقوم بإعداد التقارير الاجتماعية لجميع الأسر المتواجدة في المنطقة المخصص لها مساكن أو الأسر التي تعيش مع أهلها، بالإضافة لدراسة طبيعة المنطقة من حيث توفر الخدمات العامة والبنية التحتية وإمكانية التمدد المستقبلي للمساكن وعرض بعض الملاحظات المهمة والخاصة بطبيعة المناطق المختلفة كطبيعة المنطقة الجغرافية والاجتماعية.

 

167 مستفيداً

 

قالت المهندسة عزة سليمان مديرة إدارة الإسكان في وزارة الأشغال إن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان اعتمد قبل عيد الأضحى أسماء 167 مستفيداً من تمليك المساكن الحكومية حسب القانون الاتحادي رقم (11/2007) بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية، منهم: 20 مستفيداً في أم القيوين، 100 مستفيد في رأس الخيمة، 47 مستفيداً في الفجيرة.وأشارت إلى أن المستفيدين بدأوا تسلم القرارات الخاصة بالتمليك كل في إمارته.

حيث يتم تسليم القرارات في أم القيوين في بلدية أم القيوين، وفي إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، فيتم تسليم القرارات في مكاتب وزارة الأشغال، مؤكدة أنه يتوجب على المستفيدين إبراز أي مستند لإثبات الشخصية لدى استلام القرارات، وفي حال تعذر الحضور الشخصي للمستفيد وحضور من ينوب عنه فإنه يتوجب إحضار وكالة بذلك، وبالنسبة للورثة المستفيدين فيتوجب عليهم إحضار وكالة الورثة.

ودعت المواطنين المنتفعين من المساكن الحكومية أو من ينوب عنهم إلى التوجه لمكاتب الوزارة وتقديم طلب تمليك مسكن حكومي والذي يؤهلهم لاستلام القرارات المعتمدة لتمليك المسكن من وزير الأشغال، وقالت إن على المستفيد اتخاذ الخطوة الأولى وهي استيفاء المستندات المطلوبة وهي: صورة من خلاصة القيد، صورة من جواز السفر، صورة من محضر الاستلام، حصر إرث «في حالة وفاة المستفيد»، فاتورة كهرباء، وقد خصص فريق تمليك المساكن الحكومية رقماً مباشراً للرد على استفسارات المواطنين في ديوان الوزارة في دبي 2125414 بالإضافة إلى الرقم المجاني