شهدت وزارة العمل في أبوظبي إقبالاً ضعيفاً في أول يوم للدوام بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، التي استمرت ثلاثة ايام من السادس الى الثامن من شهر نوفمبر الجاري، فيما التزم موظفو الوزارة بالدوام، عدا الحاصلين على إجازات من قبل.
وقامت الوزارة بإعفاء المنشآت من الغرامات التي استحقت على معاملاتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، إن هذا الإجراء معمول به ومطبق في جميع العطلات والإجازات الرسمية، وان النظام الالكتروني لإنجاز المعاملات في الوزارة مبرمج على هذا الاساس، حيث يتم قبول المعاملات من إصدار أو تجديد بطاقات العمل وغيرها والتي تستحق عليها غرامات دون مطالبة المنشآت بسداد تلك الغرامات.
واضاف ان المنشآت التي استحقت عليها غرامات خلال اجازة العيد عليها تقديمها الى الوزارة خلال يومين بعد انتهاء الإجازة، أي امس الاربعاء واليوم الخميس، حتى تستفيد من الاعفاء من الغرامات التي ترتبت عليها على ان تكون هذه الغرامات استحقت اثناء الإجازة.
ومن جانبه، قال خليل خوري رئيس قسم تراخيص العمل في ابوظبي، ان صالة استقبال المراجعين بمقر الوزارة كانت شبه خاوية، وكان الاقبال اقل كثيراً مقارنة بأيام الدوام قبل إجازة العيد.
وقال إن انخفاض الإقبال أصبح بعد الإجازات وحتى في بعض أيام الدوام والعمل العادية اصبح عادياً، وخاصة بعد تحويل غالبية خدمات الوزارة الى النظام الالكتروني، والذي يتم من خلاله تقديم ومتابعة المعاملات إلكترونياً من خلال برنامج «تسهيل» عبر مكاتب الطباعة أو من خلال المنشآت نفسها التي لديها البرنامج، ولم تعد هناك حاجة الى تواجد أصحاب العمل والمندوبين بالوزارة.
واشار الى ان تقديم المعاملات إلكترونياً جعل العمل لا يتوقف، حيث يمكن قبول المعاملات في أي وقت من قبل المنشآت، والاستفسار عن المراحل التي قطعتها وأية نواقص حتى يتسنى لهم استكمالها الأمر الذي أدى عدم الحاجة لتواجد المراجعين بمقر الوزارة لإنجاز المعاملات، ولكن هناك بعض المعاملات تتطلب من الموظف مراجعتها واعتمادها مثل بنود عقود العمل والشهادات الدراسية وبعض المعاملات الأخرى.
واوضح ان اكثر الخدمات التي تقبل عليها المنشآت هي خدمة الالغاء وتجديد بطاقات العمل، وهذه اصبحت تنجز الكترونياً بشكل كامل، وكذلك استبدال العمال واسترجاع الضمان المصرفي، وساعد ذلك على قلة ازدحام المراجعين بصالات الوزارة مقارنة بالسابق، حيث كان إلغاء أو تجديد البطاقات يتطلب تواجد مندوب المنشأة بالوزراة، مشيراً الى ان هناك بعض الخدمات التي تتطلب تقديمها يدوياً حتى الآن، وهي الخدمات الخاصة بالمنشآت، مثل فتح بطاقة منشأة وتعديل بيانات المنشأة واستخراج بطاقة توقيع الكتروني، والتي تتطلب ضرورة وجود صاحب البطاقة لأخذ توقيعه عليها، بالإضافة الى اصحاب العمل والمندوبين والعمال الذين لديهم أية استفسارات حول المعاملات لاستكمال النواقص.