بلغ فائض موازنة بلدية دبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري مليارا و 300 مليون درهم، مقارنة مع الفائض المستهدف لنفس الفترة والبالغ 847 مليون درهم، ومبلغ مليار و 129 مليون درهم عن العام الجاري كله، بواقع 19 % زيادة في الفائض حتى نهاية اكتوبر الماضي، ودون فرض أية رسوم جديدة، او إجراء أي زيادة او تغيير على الرسوم الحالية.
وقال محمد عبد الكريم جلفار مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الدعم المؤسسي، ان الإيرادات المتوقعة للعام الحالي تبلغ 4 مليارات و 728 مليون درهم تم تحصيل 3 مليارات و 369 مليون درهم منها حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري ، أي بنسبة 71% ، مقارنة مع تحصيل 3 مليارات و 151 مليون درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
لافتا إلى أن التأخير في إتمام إجراءات التسوية مع الدوائر المحلية الأخرى لها تأثير على الإيرادات المحصلة ، مؤكدا في الوقت ذاته ان البلدية حافظت وللسنة الثامنة على التوالي على تميزها في إدارة الموازنة العامة بكفاءة وفعالية. وأوضح أن الموازنة المعتمدة لمصروفات البلدية للعام الجاري بلغت 3 مليارات و 600 مليون درهم، تم صرف مليارين و 25 مليون درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، أي بنسبة 56%، مقارنة مع صرف مليارين و 854 مليون درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
الرواتب والعلاوات
وبلغ المعتمد لبند الرواتب والعلاوات مليارا و 85 مليون درهم وتم صرف 735 مليون درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، أي ما نسبته 68 %، مقارنة مع 751 مليون درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وأهم بنود التخفيض تم حصرها في انخفاض إيجارات سكن الموظفين والعمل الإضافي .
وفي بند المشاريع الرأسمالية بلغ المعتمد مليارا و 881 مليون درهم تم صرف 938 مليون درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، أي بنسبة 50% مقارنة مع مليار و 756 مليون درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وفي بند المصروفات الإدارية والعمومية بلغ المعتمد 545 مليون درهم تم صرف 318 مليون درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري ، أي بنسبة 58% مقارنة مع 285 مليون درهم لذات الفترة من العام الماضي.
حيث يعود السبب في ارتفاع مصاريف البند إلى دفع تعويضات لأصحاب الأملاك المتأثرة وفروقات في أسعار الوقود والكهرباء والماء حسب نظام الشرائح الجديد، وفي بند الأصول الثابتة، حيث المعتمد 87 مليون درهم تم صرف 34 مليون درهم أي بنسبة 39% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع 62 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع جلفار الزيادة في الإيرادات إلى دخول عدد من المنشآت الفندقية الى سوق العمل وانتعاش السياحة، والتقدم في تنفيذ خطة رسوم العوائد والسكن على جميع مستأجري الوحدات السكنية، وارتفاع في تحصيل رسوم العوائد على الرخص والشركات الجديدة ، مشيدا بمساهمة كافة قطاعات وإدارات الدائرة، وتوجيهات المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام البلدية، وحثه على تطبيق أفضل المعايير الخاصة بالسياسة المالية، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والقرارات والبرامج الصادرة عن المجلس التنفيذي واللجنة العليا للسياسات المالية، والدائرة المالية، ودائرة الرقابة المالية، ودائرة الموارد البشرية في كافة الأمور المتعلقة بالإعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للمساهمة، في تحقيق فائض مالي وميزانية دون عجز .
إجراءات
وبيّن ان من ابرز الإجراءات التي قامت بها بلدية دبي تتمثل في تطبيق المحاور الرئيسية القائمة على مبدأ ترشيد النفقات العامة وتنظيم أوجه الاستفادة منها، ومحور تنمية الإيرادات العامة وتطوير أوجه تحقيقها، ومحور الالتزام بالمعايير الدولية للتطوير المستمر في إدارة الموازنة، مؤكدا على تقديم تلك القطاعات لخدمات ذات جودة عالية وتميز في مجال البيئة، والصحة العامة، ورقابة الأغذية، والزراعة، ومشاريع البنية التحتية، والصيانة العامة، لمواكبة التطورات العمرانية والتغييرات الاجتماعية، واستخدام الأنظمة الالكترونية في عملها، لافتا الى حرص الدائرة على تجاوز الاعتمادات المالية المقررة، وعدم المغالاة في اقتناء الأصول إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد دراسة جدوى وافية ، وتحديد أولويات مشاريع البنية التحتية في حدود الموازنة المتوفرة .
مشروع
نظام تحصيل موحد
كشف محمد عبد الكريم جلفار عن مشروع نظام تحصيل الإيرادات الموحد، والذي سيبدأ العمل به مطلع العام القادم، وذلك بعد اكتمال ربطه بجميع أنظمة التحصيل الحالية والمعمول بها في البلدية أو المرتبطة مع بعض الجهات الحكومية، خصوصاً التي لها علاقة بتحصيل رسوم الخدمات من المواطنين والمقيمين في كل من دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث ينعكس ذلك إيجابيا على تحسن كبير في تسهيل إجراءات تحصيل الإيرادات وبالأخص المبالغ الكبيرة .