أكد خلفان علي محمد بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين أن عدد قضايا المنازعات الإيجارية منذ بداية العام الجاري بلغت 51 دعوى إيجارية بانخفاض كبير على العام الماضي من نفس الفترة بنسبة 45 % والذي بلغ فيه عدد القضايا 95 قضية، حيث تم الفصل في معظمها، لافتا إلى أن هناك 15 شيكا راجعا منذ بداية العام الجاري بانخفاض قدره 3 شيكات عن العام الماضي الذي بلغت فيه قضايا الشيكات 18 شيكا، مبينا في الوقت ذاته أن هناك آلية جديدة لفض المنازعات الايجارية وأن معظم الشكاوى كانت عبارة عن طلب فصل العلاقة الايجارية وتمثلت في الإيجارات السكنية.
وأضاف أنه من أهم ملامح آلية الخطة الجديدة للجنة المنازعات الإيجارية تدعيم اللجنة وتوفير كافة متطلباتها حتى تؤدي واجبها بأفضل صورة وتنفذ الحكم بأسرع ما يمكن تفادياً لتأخر أو عرقلة مصالح جمهور المراجعين، لافتا الى أن القضايا الايجارية توزعت على 31 قضية سكنية و14 تجارية و6 قضايا صناعية. وأوضح أنه حول شكاوى المستأجرين من قيام بعض الملاك من إيقاف كثير من الخدمات مثل فصل التيار الكهربائي وكذلك قطع المياه شـدد بن صرم على أهمية التزام أصحاب العقارات بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له، مبيناً أن اللجنة تعمل وفقاً للقانون من أجل حماية الطرفين وأنها تسعى جاهده لإعطاء كل ذي حق حقه دون محاباة أو تهاون، لافتا الى أن جميع القضايا تحل وديا دون اللجوء الى المحاكم، لافتا في الوقت ذاته الى انه من حق المستأجر رفع قضية للمطالبة بالتعويض في حال قام أحد الملاك بقطع التيار الكهربائي خاصة اذا كانت المنشأة المستأجرة تجارية. وأشار بن صرم إلى أنه تم تحذير الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه لما يترتب عليه من مخالفات وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلى لجنة فض المنازعات دون القيام باستغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات وذلك لأهمية التقيد بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له التي أصدرتها دائرة البلدية، لافتا الى ان اللجنة المشكلة برئاسة المستشار القاضي عبدالصمد العمودي وعضوية عبيد يوسف بن حضيبة وسيف حسن الخضر والمحامي ناصر أحمد بن عصيبة .