بدأت هيئة تنمية المجتمع في دبي بترخيص المهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي في الإمارة عملاً بقرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2011 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة دبي. ويشمل القرار الجديد الذي يعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات، معظم المهن الاجتماعية، حيث يهدف إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمتابعة لهذه المهنة الأساسية. وأمهل القرار جميع العاملين في هذه القطاعات حتى شهر يوليو المقبل لتعديل أوضاعهم.
وأشار الدكتور عمر المثنى المدير التنفيذي لقطاع الرقابة وترخيص القطاع الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في مؤتمر صحافي عقد صباح امس في فندق موفمبيك دبي إلى تكليف قطاع الرقابة وترخيص القطاع الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع وعبر «لجنة ترخيص المهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي» بالقيام بكافة الإجراءات التنفيذية لهذا القرار ومن ضمنها ترخيص وتجديد ترخيص مزاولي المهن الاجتماعية والنظر في الشكاوى المقدمة في حق المهنيين والجزاءات المنصوص عليها في القرار ومهام أخرى مختلفة، لافتا إلى أن ترخيص المهنيين سيكون مجانا انطلاقا من حرص الهيئة على دعم الفنيين وتنظيم العمل في هذا القطاع.
وأوضح أن قطاع رقابة وترخيص القطاع الاجتماعي في الهيئة سيدعو كافة المهنيين والمتخصصين العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية، من مرشدين ومعالجين، واختصاصيين اجتماعيين ومعلمي التربية الخاصة إلى الحصول على الترخيص المناسب لمهنتهم، والاستفادة من المزايا العديدة المصاحبة للقرار الجديد والمتعلقة بتنظيم المهن الاجتماعية وتطويرها وانعكاساتها على عملية التنمية المجتمعية.
ويشكل القرار إضافة نوعية لبيئة دبي الاجتماعية ومؤشرا قويا على الرغبة في إيجاد مجتمع ينعم بالاستقرار، كما أنه يمكن كل مهني عامل في الرعاية الاجتماعية أن يكون جزءا من عملية التقدم والتطور المنشودة في تحسين معايير الخدمات المتوفرة في هذا القطاع وتطوير معايير السلامة لمستخدمي الخدمات الاجتماعية في الإمارة.
وأضاف: يساهم هذا القرار في إزالة أي سوء فهم للمهن الاجتماعية المختلفة، حيث سيتم إدراجها ضمن بوتقة وتعريف موحد للرعاية الاجتماعية يمثل مرجعاً للمهنيين والمستفيدين على حد سواء. وعلاوة على ما سبق، يحمل القرار في طياته حوافز مهمة للعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية لاكتساب مهارات جديدة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، فيما يضمن التطبيق الأمثل لبنوده أن يحظى المستفيدون من خدمات الرعاية الاجتماعية على أفضل وأجود الخدمات كونها مقدمة على أيدي متخصصين مرخصين ومعتمدين وفقاً لأرقى المعايير والضوابط الاجتماعية والممارسات العالمية.
ووفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2011 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة دبي، لابد أن يكون العاملون في مجال الرعاية الاجتماعية من خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة المعترف بها وبتخصصات متصلة بالمهنة، بالإضافة إلى وجوب تمتعهم بخبرة العمل في قطاع الرعاية الاجتماعية لمدة لا تقل عن عام. وسيتم النظر في طلبات الخريجين الجدد الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة اجتماعية معينة، وتقييم مضمونها وتوجيههم بأفضل السبل للإسراع في استصدار الترخيص اللازم لهم.
وأصبح من غير الممكن للأشخاص غير المرخصين العمل أو المشاركة في أي من المهن الاجتماعية، حيث ستتولى هيئة تنمية المجتمع الإشراف على رقابة مختلف المؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي بما في ذلك المنطقة الحرة، للتأكد من وجود كافة التراخيص الضرورية. وستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي تجاوزات وعدم التزام بهذا القرار الهادف في الأساس إلى تنظيم وتطوير هذا القطاع.