حسب المادة الثالثة عشرة لا تكون حكومة دبي او مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية مسؤولة عن أية ديون أو التزامات تنشأ من أعمال ونشاطات مؤسسة دبي للألمنيوم أو اي من الشركات التابعة أو المملوكة لها ولا تكون المؤسسة مسؤولة عن أية ديون أو التزامات تخص اي من الشركات التابعة لها وذلك مالم يتعهد مجلس إدارتها أو يوافق على خلاف ذلك.
مسؤولية رئيس الإدارة
وباستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم لا يكون رئيس مجلس الإدارة او نائبه أو اي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي للمؤسسة او المديرون التنفيذيون فيها أثناء إدارتهم للمؤسسة مباشرتهم لعملياتها مسؤولين تجاه الغير عن اي فعل يقومون به أو ترك وذلك فيما يتصل بهذه الإدارة وعملياتها وتكون المؤسسة وحدها المسؤولة عن هذا الفعل او الترك.
وأجاز القانون لمجلس الإدارة تعيين مدقق حسابات أو أكثر كي يتولى أعمال التدقيق على أموال ونشاطات المؤسسة والشركات التابعة لها مع مراعاة عدم الإخلال بصلاحيات دائرة الرقابة المالية لحكومة دبي . وتطبق المؤسسة في حساباتها وسجلاتها أصول ومباديء المحاسبة التجارية على أن تبدأ السنة المالية لها في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام .