تبدأ هيئة الإمارات للهوية اعتبارا من نوفمبر تحصيل رسوم التأخير "الغرامات" على المواطنين الذين لم يبادروا إلى التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية وعلى جميع الفئات من "المواطنين والمقيمين" المنتهية بطاقاتهم قبل الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي، ماعدا الأطفال دون الخامسة عشر عاما التي لن تفرض رسوم التأخير عليهم قبل الأول من أكتوبر عام 2012.
وتبلغ قيمة رسوم التأخير20 درهما عن كل يوم تأخير عن التجديد أو التسجيل في بعد انتهاء المهلة وبحد أقصى ألف درهم. وسيمنح صاحب البطاقة المنتهية بعد 31 أكتوبر مهلة 30 يوما لتجديد البطاقة من تاريخ انتهاء صلاحيتها لجميع الفئات باستثناء الأطفال دون 15 عاما قبل فرض الغرامات.
وقالت الهيئة إن مجلس الإدارة كان قد أعطى مهلة أخيرة لتسجيل المواطنين وإصدار بطاقة الهوية منذ صدور قرارا مجلس الوزراء الخاص برسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة والتي انتهت أمس الاثنين وسبقها عدة مهل، ولكن لا يزال هناك عدد من المواطنين لم يقوموا بالتسجيل على الرغم من تأكيد وحث الهيئة لجميع المواطنين الذين لم يتقدموا للتسجيل إلى استثمار مهلة التسجيل التي منحها لهم مجلس إدارة الهيئة بناء على قرار مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن مجلس الإدارة كان قد اعتمد جدولا زمنيا لتطبيق رسوم التأخير "الغرامات" على المقيمين فوق الخامسة عشر عاما، الذين لم يسجلوا بعد في السجل السكاني وبطاقة الهوية وفقا لأربعة مراحل الأولى تشمل كافة المقيمين في "الفجيرة، رأس الخيمة، أم القيوين، وعجمان" بالإضافة إلى جميع موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي "الاتحادي والمحلي" وعائلاتهم وذلك اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، المرحلة الثانية تتضمن جميع المقيمين في إمارة الشارقة وذلك اعتباراً من الأول من فبراير 2012، والمرحلة الثالثة تضم جميع المقيمين في إمارة أبوظبي وذلك اعتباراً من الأول أبريل 2012، والمرحلة الرابعة تشمل المقيمين كافة في إمارة دبي وذلك اعتباراً من الأول من يونيو 2012.
