قررت بلدية رأس الخيمة أمس إلزام أصحاب البنايات السكنية بالإمارة إزالة كافة اللوحات الإعلانية الخاصة بالمكاتب والشركات والعيادات من واجهات البنايات السكنية والتجارية بالإمارة. وبحسب القرار الجديد فإن الإعلانات ستكون مقتصرة على لوحة مجمعة في مدخل البناية للمكاتب والعيادات والشركات والمؤسسات وغيرها شريطة الحصول على تصريح من البلدية بذلك. وأوضح المهندس محمد صقر الأصم مدير بلدية رأس الخيمة إن القرار يأتي من منطلق الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة وما تقتضيه المصلحة العامة وكذا استراتيجية دائرة البلدية والقانون رقم 11 لسنة 2008 الخاص بالرقابة على الإعلانات. وأضاف أن البلدية بدأت تطبيق هذا القانون بشكل تدريجي بدءا بتقنين وضبط إعلانات الشوارع ثم القضاء على ظاهرة عرض السيارات للبيع في الميادين والشوارع والأن يبدأ تطبيق القانون على البنيات بعد انتهاء المهلة المحددة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الهدف من تطبيق هذا القانون هو الحفاظ الوجه الحضاري لبنايات الإمارة التي تشوهها هذه اللوحات أسوة بالإمارات الأخرى. وينص قانون تنظيم الاعلانات الذي صدر قبل أكثر من ثلاث سنوات حظر الإعلان في الأماكن التي لا يجوز الإعلان على أي منها وهي المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها وكذلك مباني الدوائر الحكومية الا ما تعلق بإعلاناتها الخاصة بها وموافقة رئيس الدائرة المعنية وكذلك الأملاك العامة والمباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمات عامة والأسوار المحيطة بها وكذلك الأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمات عامة كأعمدة الكهرباء والبرق وإشارات ولافتات المرور وغيرها إلا بموافقة رئيس البلدية وكذلك الحدائق والأشجار والأماكن التي يصدر بها قرار من رئيس البلدية، ويحظر حسب القانون ممارسة أو وضع الإعلانات على لوحات خشبية في الشوارع والطرقات. وكما يشترط القانون استخدام اللغة العربية في هذه الاعلانات ويجوز استخدام لغة أجنبية أخرى إلى جانبها وفي كلتا الحالتين يجب استخدام اللغة الصحيحة وقواعد الخط المتعارف عليها، والا تقل المساحة المخصصة للغة العربية عن 50% من المساحة الكلية للإعلان وان يعلو النص الأجنبي أو يوضع النص العربي على يمين الإعلان حسب الأحوال. ونص القانون على ضرورة الا يتنافى الإعلان مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام او الآداب العامة او التقاليد المرعية في البلاد كما تضمنت الشروط عدم حجب الإعلان لأي مبنى ديني أو تاريخي أو ثقافي أو مباني الدوائر الحكومية أو المرافق العامة. وكذلك عدم إعاقة حركة المرور أو حجب النظر عن الطريق.