ترأس الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس في ديوان سموه.
وناقش المجلس المقترحات الخاصة بدعم وتطوير آليات العمل بقطـاع الإسكان في إمارة أبوظبي والمبادرات التي من شأنها أن تحسن الأداء من خلال تحديد كل أطر العمل بين الجهات المعنية لتسهيل عملية طلبات المساكن والقروض للمواطنين وتقديم سبل التعاون كافة والتنسيق المثمر بما يكفل تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة في الإمارة. واطلع المجلس خلال اجتماعه على ملخص شامل لنتائج المرحلة العملية لتوظيف المواطنين الذي أولى سمو ولي عهد أبوظبي اهتماما بالغا به خلال الاجتماع الذي عقد في يونيو الماضي والذي أمر سموه فيه بتوظيف ما يقارب 6000 مواطن بمختلف المجالات في الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة.
وأكد سمو ولي عهد أبوظبي خلال الاجتماع أهمية تفعيل القدرات المواطنة في الإمارة بما يسهم في إحداث التحول الفاعل في القاعدة الاقتصادية للإمارة.
وكان مجلس أبوظبي للتوطين قام بتطبيق توجيهات سمو ولي عهد أبوظبي حيث أوضحت نتائج البيانات التي قدمها مجلس أبوظبي للتوطين أنه تم توظيف 5763 مواطنا حتى الآن ولا يزال العمل جارياً على توظيف العدد الباقي وذلك من خلال ترشيح المجلس للمواطنين الباحثين عن عمل إلى الجهات الحكومية.
واعتمد المجلس صرف دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين وعددهم 1367 مواطنا مستفيدا من طلبات قروض المساكن الخاصة بإمارة أبوظبي بمبلغ مليارين و734 مليون درهم.
ويأتي هذا الاعتماد الجديد مستكملا مشروع اعتماد 7 مليارات درهم موازنة مشروع إسكان المواطنين للعام الجاري والتي أعلن المجلس التنفيذي عنها خلال اجتماعه الأخير.
ويأتي اعتماد هذه الدفعة ترجمة لحرص القيادة الحكيمة على توفير متطلبات الحياة الكريمة والسكن الملائم للمواطنين لمواجهة الأعباء المعيشية بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم ولعائلاتهم. كما ناقش المجلس التنفيذي مشروع تثمين الإضافات "الزيادات" في مساحة الأراضي السكنية الخاصة بإمارة أبوظبي حيث تم عرض أكثر من مقترح لأسعار
مختلفة لتثمين الزيادات جاءت ضمن أسس ومعايير مدروسة بدقة تتلخص في وضع رسوم محددة وثابتة لطلبات زيادة مساحة الأراضي السكنية في إمارة أبوظبي وهذا يأتي في سياق تحقيق المصلحة العامة عن طريق تقليل أعباء تثمين الزيادات في مساحة الأراضي لتكون أعباء تثمينها محدودة للغاية وحرص الحكومة الدؤوب على تقديم خدمات متميزة وميسرة للمواطنين.
ودعا المجلس التنفيذي الجهات الحكومية في الإمارة إلى ضرورة اهتمامها ودعمها ورعايتها لشريحة ذوي الاعاقة بإعفائهم من دفع بعض الخدمات الحكومية، كما شدد المجلس على ضرورة تقديم الدعم والرعاية لهم وإعطائهم الأولوية في تخليص شتى المعاملات قي مختلف الجهات الحكومية، علما بأن مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاعاقة تقوم برعاية حقوق ذوي الاعاقة ليصبحوا أفرادا فاعلين لكونهم جزءاً لا يتجزأ من هذا المجتمع.
وفي إطار أهمية تقديم وتوفير الخدمات المتعلقة بشؤون المواطنين واحتياجاتهم في مختلف المجالات فضلاً عن قيامه بتعزيز وتفعيل دور الشراكة المجتمعية بين عدد من الجهات الحكومية في الإمارة فقد اطلع المجلس على عرض خدمات تراخيص البناء المقدم من دائرة الشؤون البلدية من أجل تقليل الوقت المستغرق في القيام بإجراءات استصدار تراخيص البناء والحد من تأثيراته السلبية إضافة إلى توضيح التحديات الرئيسية والخطط المستقبلية.
تراخيص البناء
وقامت دائرة الشؤون البلدية والبلديات الثلاث في إمارة أبوظبي بالعمل على أهم التحديات التي تواجه المتقدمين للحصول على رخص البناء خاصة فيما يتعلق بالوقت الذي تستغرقه متابعة الطلبات، حيث تم وضع خطة لخفض متوسط المدة الزمنية الإجمالية لإصدار تراخيص البناء من 55 يوما إلى 30 يوما وتشتمل الخطة على توقيع اتفاقيات تفاهم بين البلديات والجهات الحكومية المعنية وذلك بهدف إنجاز المعاملات في المدة المحددة حيث ستقوم البلديات بالتنسيق مع الجهات المعنية في إصدار شهادات عدم الممانعة بالنيابة عن العميل والذي كان يقوم سابقا بمراجعة هذه الجهات لإصدار هذه الشهادات ومن أجل نجاح هذه الخدمات وضمان تحقيقها لطلبات المواطنين تم التعاون فيما بين دائرة الشؤون البلدية ومركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات لتطبيق نظام الكتروني لشهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية بإمارة أبوظبي وذلك للعمل على تنسيق المعاملات فيما بين الجهات المعنية وفيما يخص الخدمات المتعلقة بالمرافق والبنى التحتية في الإمارة. ويعتبر تحقيق هذا النظام خطوة واعدة لتطوير آليات العمل الحكومي نحو مستويات عالية من الكفاءة والاحترافية حيث سيشكل ركيزة أساسية نحو تسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بتراخيص البناء.
عدم ممانعة
كما سيوفر نظام شهادات عدم الممانعة خدمات حكومية متميزة من خلال توحيد آليات العمل والإجراءات المتعلقة بتلك الشهادات على امتداد كل القطاعات بالإمارة كما يهدف النظام إلى تحقيق أكبر قدر من التعاون والتنسيق فيما بين الجهات ودعم عمليات اتخاذ القرار وتوفير الوقت والجهد والتكلفة ما يضمن الوصول إلى مجتمع تكون فيه الخدمات بكافة أنواعها في مستوى عالٍ.
واستعرض المجلس تقرير أداء الموازنة لحكومة أبوظبي في الربع الثالث من عام 2011 إضافة إلى موجز لعدد من المذكرات والمشاريع الأخرى المدرجة على جدول أعماله والمرفوعة من قبل بعض الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة التي أصدر بشأنها التوجيهات المناسبة.