أعلنت هيئة الامارات للهوية عن موعد انتهاء المهلة التي منحتها لتجديد البطاقات المنتهية والذي سيكون يوم الاثنين المقبل ، كما تنتهي في اليوم نفسه مهلة تسجيل وإصدار بطاقات الهوية للمواطنين الذين لم يسجلوا بعد في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية.
وقالت الهيئة إنه اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر سيتم فرض غرامات على المواطنين غير المسجلين في الهوية والمقيمين والمواطنين الذين انتهت هوياتهم ولم يقوموا بتجديدها، بواقع عشرين درهم يومياً وكحد أقصى يبلغ ألف درهم.
وبينت الهيئة بأن صاحب البطاقة المنتهية بعد 31 أكتوبر سيمنح مهلة 30 يوماً لتجديد البطاقة من تاريخ انتهاء صلاحيتها لجميع الفئات باستثناء الأطفال دون 15 عاماً قبل أن يتم فرض غرامات بحقه.
ودعت الهيئة جميع المواطنين الذين لم يبادروا إلى التسجيل حتى الآن إلى استثمار مهلة التسجيل الأخيرة التي منحها لهم مجلس إدارة الهيئة والتي تنتهي يوم 31 أكتوبر الجاري قبل الشروع بتطبيق رسوم التأخير.
وأعربت عن أملها بتجاوب المواطنين وثقتها بمسارعتهم إلى التسجيل خلال المهلة الزمنّة الجديدة الممنوحة لهم انطلاقاً من شعورهم الوطني وحرصهم على تأدية هذا الواجب مشيرة إلى أن إجمالي عدد المواطنين غير المسجلين في السجل السكاني وبطاقة الهوية لا يتجاوز المئة ألف شخص.
وكانت الهيئة بدأت في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي بتطبيق الرسوم الجديدة على الخدمات التي تقدمها الهيئة والواردة في قرار مجلس الوزراء ، حيث تبلغ قيمة الرسوم مئة درهم على اصدار وتجديد بطاقة الهوية لجميع المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لمدة خمس سنوات، ومئة درهم لاصدار بطاقة الهوية لجميع المقيمين عن كل سنة او جزء من السنة من سنوات الاقامة.
فيما تفرض رسوم بقيمة 300 درهم لاصدار بطاقة هوية بدل فاقد او تالف للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بنفس المدة المتبيقة لسريان البطاقة المفقودة او التالفة .
ويتم تحصل رسوم بقيمة 150 درهماً على تعديل بيانات تتطلب إصدار بطاقة هوية جديدة لبطاقة سارية المفعول لجميع الأعمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين ولمدة سريان البطاقة القديمة.
وحدد قرار مجلس الوزراء رسوم على الخدمات الاضافية التي تقدمها الهيئة بقيمة الف درهم على طلب خدمة توفير السيارة المتنقلة للأفراد وللعائلة الواحدة في اليوم الواحد، حيث تتيح هذه الخدمة امكانية التسجيل في الهوية دون اضرار افراد العائلة للذهاب لمركز الهوية.
وتطبق الرسوم على جميع الفئات العمرية مع استثناء جميع الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد، ويشترط لاعفائهم اثبات حالتهم بشهادة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية .