اتفقت كل من بلدية مدينة أبوظبي ودائرة القضاء بأبوظبي على التعاون الثنائي المشترك بشأن تطبيق نظام توثيق الخاص بتسجيل العقود الإيجارية في مدينة أبوظبي وبذلك تنضم الدائرة إلى الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بنظام «توثيق» .

وقال عويضة القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية بالإنابة إن توسيع خارطة الشركاء الاستراتيجيين لتطبيق نظام «توثيق» يعد خطوة مهمة لإنجاح هذا المشروع، وتنبع أهمية التعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي كونها الجهة المختصة في الفصل بالقضايا المتعلقة بالإيجارات من خلال لجنة المنازعات الإيجارية ويعتبر مشروع «توثيق» خطوة هامة على طريق تحقيق الأهداف الرامية إلى صون حقوق المستأجرين والمؤجرين وتنظيم عملية تأجير العقارات في مدينة ابوظبي بشكل منهجي.

وقال علي الهاشمي مدير مشروع «توثيق» في بلدية مدينة أبوظبي إنه بناء على اتفاقية التعاون مع دائرة القضاء فإنه اعتبارا من الأول من نوفمبر القادم 2011 سيكون التسجيل في نظام «توثيق» شرطاً أساسيا لقبول لجنة المنازعات الإيجارية في دائرة القضاء لأي قضية تتعلق بالخلافات الإيجارية فيما يخص شركات ادارة العقارات وملاك العقارات كمرحلة أولى على أن يتم استكمال تعميم هذا النظام على الأفراد لاحقا. ودعت بلدية مدينة أبوظبي الشركات العقارية وملاك العقارات إلى الإسراع في تسجيل عقاراتهم في نظام «توثيق» للاستفادة من خدمات البلدية ودائرة القضاء على حد سواء ولضمان حقوقهم في التنازع والتقاضي بهذا الشأن .

واكد أنه انطلاقا من التاريخ المذكور فلن يعتد بأي عقد إيجاري ما لم يكن مسجلاً في «توثيق» بشكل رسمي، كما لن يتم قيد الدعوى الإيجارية أمام لجنة المنازعات الإيجارية إلا إذا كان عقد الإيجار مسجلا بسجل عقود الإيجار في بلدية مدينة أبوظبي.

وأوضح أن نظام «توثيق» سوف يتيح للمستأجرين العديد من المزايا والخدمات عقب إقامة دعوى صحة التوقيع كطلب اتخاذ الإجراءات الوقتية حتى الفصل في دعوى صحة التوقيع كإعادة التيار الكهربائي والمياه وطلب الصيانة العاجلة وغيرها من الخدمات وبالوقت ذاته يقدم للمؤجر إمكانية فض المنازعات بالشكل الذي يحفظ حقوقه كونها موثقة حسب الأصول بنظام «توثيق».