دعا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدول الأعضاء إلى إعادة صياغة قوانينها وتشريعاتها الخاصة بالإعاقة وتكييفها في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ودعوة الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة لإعداد وكتابة تقاريرها الوطنية وتقديمها إلى لجنة الرصد الدولية. وجاءت الدعوات في ختام الدورة الثامنة والعشرين للمجلس التي عقدت في أبوظبي برئاسة معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية.

وأكدت معاليها سعي مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لتأمين حياة كريمة وآمنة لشعوب الخليج من خلال تبني السياسة الاجتماعية التنموية والتي تحقق استقرار وتماسك المجتمع الخليجي .

واشارت الى ان هنالك الكثير من المشروعات التي يجب إنجازها في المستقبل القريب لتحقيق الهدف المرجو منه في تنمية واستقرار شعب الخليج على وجه العموم

واضافت أنه تم إقرار عدد من القرارات التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الاجتماعي الخليجي المشترك في مجالات السياسة الاجتماعية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن .

وأوضحت أن المجلس دعا إلى تنظيم ورشة عمل لمناقشة مشروع دراسة سياسة اجتماعية مطورة لدول مجلس التعاون وآليات صياغتها ومتطلباتها في دول التعاون .

وأكدت الرومي على تنظيم ملتقى التعاونيات الخليجي الأول كإحدى الفعاليات الاجتماعية المصاحبة لأنشطة المهرجان الخليجي الثالث للعمل الاجتماعي والذي ستستضيفه دول الكويت خلال شهر إبريل المقبل. وأشارت إلى أن المجلس أكد على دعوة الدول الأعضاء لإبداء الملاحظات والمقترحات حول دراسة الحماية القانونية لكبار السن في دول مجلس التعاون ، ودراسة مشروع سياسة اجتماعية لتمكين الأسرة في دول مجلس التعاون ودمج الموضوعين في الورشة التدريبية الخاصة بالسياسات الاجتماعية في دول مجلس التعاون .

وأشاد الوزراء بما اتسمت به الدورة من حسن تنظيم وبالنتائج التي أثمرت عنها والتي ستظهر نتائجها الإيجابية على العمل الاجتماعي الخليجي المشترك، وتوجهوا بالشكر والتقدير لدولة الامارات على استضافتها للدورة .