ثمن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي في مستهل جلسته توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ببيع اسطوانات الغاز في إمارة الشارقة عن طريق شركة أدنوك بالسعر المخفض.
وناقش المجلس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي في الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة منع استخدام المرشدين السياحيين غير المرخصين، كما ناقش سبل التعاون المشترك ما بين الجهات المختصة بالإمارة وشركة ابوظبي الوطنية للبترول "ادنوك" ومجالات تعزيز تلك السبل في إطار ما تقدمه الشركة من خدمات بترولية وتسهيل تقديم تلك الخدمات لعملائها في الإمارة من خلال فتح مراكز لتوزيع اسطوانات الغاز وبيعها في منافذ بيع الوقود القائمة حاليا في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية.
كما أثنى المجلس على الجهود الحثيثة التي تقوم بها شركة ادنوك في تطوير خدماتها ومرافقها داخل الامارة.
واستعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه وبعد مصادقته على محضر الجلسة السابقة المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة حيث ناقش المجلس المذكرة المقدمة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة والمتعلقة بمرئيات الغرفة لتذليل معوقات القطاع الصناعي في الامارة.
إعادة تخطيط الأراضي
واستعرض المهندس صلاح بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أمام المجلس دراسة حول اعادة تخطيط الاراضي لكل من مناطق الناصرية والصبخة والغافية.
وأوضح رئيس دائرة التخطيط والمساحة أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورؤية وتطلع المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ورؤية الدائرة لجعل الشارقة مدينة ذات بيئة عمرانية مثلى واستكمالاً لاستراتيجية التجديد الحضري في امارة الشارقة أعدت دائرة التخطيط والمساحة برنامجا متكاملا لإعادة تأهيل مناطق الصبخة والناصرية والغافية التي خصصت خلال النصف الأول من السبعينيات.
رؤية جديدة
وأضاف ابن بطي أنه نظرا لتقادم البناء وصغر مساحة القسائم السكنية فيها مع ارتفاع عدد السكان نتيجة لارتفاع نسبة الأسر الممتدة تصاعدت درجة التزاحم بمعدلات كبيرة مما أدى إلى تدني البيئة السكنية بصفة عامة فضلا عن أن ذلك أفضى إلى نزوح المواطنين منها خاصة في منطقتي الصبخة والناصرية، كما أدى ارتفاع درجة التزاحم مع صغر مساحة القسائم بالإضافة إلى قلة الارتفاع المسموح به إلى مخالفة لوائح البناء والتخطيط كالبناء على حدود القسائم الأمامية وعدم الالتزام بالارتدادات.
وأوضح المهندس صلاح بن بطي أن منهج المعالجة الذي أعدته دائرة التخطيط والمساحة يركز على آلية إعادة التأهيل التي تعتمد على تطوير المباني السكنية وتغيير شروط بنائها للتخفيف من درجات التزاحم والارتقاء بمستوى البناء وذلك في إطار المحافظة على النسيج الحضري لهذه المناطق، مشيراً إلى أن المشروع سيعتمد على تقديم حوافز وتسهيلات تشريعية تساهم في تسريع عجلة التطوير لهذه المناطق كما سيهتم المنهج بترقية بيئة هذه المناطق من خلال توفير الفسحات العامة والفضاءات المفتوحة ومواقف السيارات. وأشار إلى أن الخطط المستقبلية تتبلور في الارتقاء بخدمات البنى التحتية لهذه المناطق مثل تنفيذ الطرق غير المعبدة إضافة إلى تنفيذ الحديقة المقترحة في منطقة الصبخة إلى جانب إحياء المنطقة من خلال تنفيذ بناء المساجد والملاعب المقترحة في المخططات عن طريق الدوائر المختصة.
تنظيم مهنة الإرشاد
كما أصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 19 لسنة 2011 بشأن تنظيم مهنة الارشاد السياحي في إمارة الشارقة والذي نص على أن تمتنع المنشآت السياحية عن استخدام أي مرشد سياحي ما لم يكن حاصلا على ترخيص ساري المفعول من هيئة الانماء التجاري والسياحي. ودعا القرار الهيئة الى إعداد وتنفيذ برامج تدريب ودورات تنشيط للمرشدين السياحيين العاملين في الإمارة وتأهيل المواطنين الراغبين في العمل بمجال الخدمات السياحية بالاضافة الى تطوير برامج المعلومات السياحية وتحديثها بصورة مستمرة لمواكبة أحدث النظم في هذا المجال.
ونص القرار على انه يتعين على المرشد السياحي إبراز الوجه الحضاري لامارة الشارقة من خلال تأدية واجبات وظيفته بالشكل الذي يؤدي الى ذلك والتعامل اللائق مع السياح وتقديم الشرح الوافي والدقيق للسياح عن المواقع السياحية والأثرية في الامارة. ويصدر بقرار من رئيس هيئة الانماء التجاري والسياحي اللوائح والأنظمة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار. وقد اطلع المجلس على رد اللجنة المشكلة من المجلس التنفيذي والتي تضم في عضويتها كلا من "دائرة الاشغال العامة ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية مدينة الشارقة" بشأن شركات المقاولات التي تعمل بمشاريع اتحادية في الشارقة.
ووجه المجلس امانته العامة برفع التوصيات الواردة ضمن رد اللجنة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم.
وقد تناول اجتماع المجلس التنفيذي مناقشة عدد من القضايا والقرارات التي تصب في خدمة الشارقة.
تقرير لجنة الصناعة
تضمنت المذكرة تقرير لجنة الصناعة المنبثقة عن مجلس ادارة الغرفة الذي اشتمل على جملة من المقترحات الكفيلة بدعم أنشطة وأعمال المصانع في الشارقة التي تمكنها من مزاولة تلك الأنشطة على الوجه المرجو منها اذ حددت تلك المقترحات عددا من الجهات الحكومية للتعاون مع ممثلي القطاع الصناعي وذلك من أجل تحقيق الدعم لقطاع الأعمال الخاص واستثماراته وتذليل المعوقات التي تواجه ذلك القطاع.