تعكف هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تصحيح خطأ تقني لدى الشركة المشغلة لنظام التعرفة المرورية «سالك» أدى لتسجيل مخالفات غير صحيحة بمبالغ تم ردها وصلت قيمتها الى نحو سبعة ملايين درهم.
«البيان» اطلعت على حالات تم رد المبالغ اليها، كما حصلت على تأكيدات من مصدر مطلع في الهيئة، وتوجهت كذلك برسالة استفسار إلى مؤسسة المرور والطرق التابعة للهيئة منذ مطلع الشهر الحالي، إلا أنها لم تتلق أي رد.
وتسبب الخطأ التقني في نظام تسجيل المخالفات لدى الشركة المشغلة لـ«سالك» في تسجيل مخالفات خاطئة، ومخالفات اخرى بحق السائقين صدرت في العام 2009 ، حيث بلغت قيمة المبالغ المسترجعة للمخالفات الخاطئة منذ مطلع العام نحو 7ملايين درهم، حسب المصدر نفسه في الهيئة.
ولفت المصدر إلى أنه رغم مشكلات النظام التقنية إلا أن الهيئة تتداركها عند تجديد المركبات بالنظر إلى حجم المخالفات التي تم إصدارها على المركبة، فإذا كان بها أي شك يتم مطالبة الشخص المعني بتعبئة مستند الاعتراض على المخالفات ويتم النظر فيها وإرجاع المبالغ المدفوعة إن كانت خاطئة.
وقالت المواطنة مريم محمد إنها تفاجأت عند دفع مخالفات «سالك» طلب الموظف منها ملء طلب الاعتراض على المخالفات التي تقارب قيمتها الـ 3آلاف درهم، وبعد نحو شهرين اتصل بها أحد الموظفين في الهيئة يفيد بأن هناك شيكاً تم إصداره لها من قبل «سالك» ويطلب منها الحضور لاستلامه وبقيمة ألف و250 درهماً ما يدل على أن 50 مخالفة خاطئة تم إصدارها لها سابقاً.
من جهته، أشار عبدالله درويش إلى أنه اشترى مركبة في 2008 وقام بوضع «سالك» مباشرة، وفي 2010 قام ببيعها ثم تفاجأ هذا العام بوجود مخالفات صدرت على رقم اللوحة في 2009 والرقم حالياً على مركبة أخرى وتبلغ قيمة كل مخالفة 400 درهم والتي تصدر للمركبات التي ليس عليها بطاقة «سالك».
واكد انه كان ملتزماً بتعبئة «سالك» دورياً، ورغم ذلك طلبوا منه دفع المخالفات ومن ثم الاعتراض عليها وذلك لتجديد المركبة وسيتم الرد بعد 15 يوماً، لكنهم لم يردوا وبعد الاتصال والسؤال عن رقم الشكوى كان الرد مطلع الشهر الحالي أن المخالفات خاطئة وسيتم إرجاع المبالغ المدفوعة.
وأضاف ان كانت المبالغ سيتم إرجاعها بعد تعب واتصالات مستمرة لمركز الاتصال ومراجعتهم فمن يعوض المجهود ومن يرد المبالغ التي تم دفعها درهم معرفة والتي تضاف على كل معاملة بــ 10 دراهم مما يؤدي لتراكم المبلغ.