بحث وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع سياسة اجتماعية وتمكين الاسرة ومشروعات الاسرة المنتجة وكيفية تطويرها وقوانين التعاونيات والحماية القانونية لكبار السن وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول المجلس.
وقال ناجي الحاي مبارك وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية رئيس الدورة الثالثة والثلاثين للجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اجتمعت امس بفندق قصر الامارات بابوظبي: ان اللجنة انتهت الى توصيات تتعلق بكل موضوع سيتم رفعها الى اجتماع الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية التي تعقد اليوم الاثنين برئاسة معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة الدولة الحالية للمجلس.وأضاف: ان الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال متعددة ومتنوعة وذات اهمية كبيرة وتستحق التعمق في البحث والدراسة للوصول الى نتائج في مستوى الطموحات التي تنشدها دولنا وشعوبنا، مشيراً الى ان من اهم تلك الموضوعات مسودة سياسة اجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واشاد الحاي بجهود المكتب التنفيذي على ما بذلوه من جهد في إعداد وثائق جدول الأعمال، وعلى الجهود التي قاموا بها، لوضع الأرضية المناسبة لتوحيد القوانين ذات البعد الاجتماعي كالقوانين الخاصة بالتعاونيات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والضمان الاجتماعي وغيرها من الموضوعات.
وقال سالم بن علي المهيري مدير عام المكتب التنفيذي لوزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون: إن الوثائق المعروضة في جدول أعمال الدورة تأتي في سياق تنفيذ القرارات التي اتخذها الوزراء في دورتهم السابقة والتي تظهر الرغبة الصادقة من قبل الوزراء في مناقشة ومعالجة موضوعات جديدة ومستحدثة على الساحة الاجتماعية الخليجية والعربية والدولية.واضاف ان جدول الاعمال يتضمن مسودة مشروع سياسة اجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع سياسة اجتماعية لتمكين الأسرة وتقريرا حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول المجلس في ضوء الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.ويشمل الجدول ايضا دراسة قانونية معمقة تتناول حقوق كبار السن في ضوء النظم واللوائح الوطنية النافذة، ومقارنتها بالمعاهدات والاتفاقيات والمبادئ القانونية المعتمدة دولياً ذات العلاقة المباشرة بقضايا حقوق كبار السن.وقال الدكتور عبد الله الهاشم الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان ما تتركه التغيرات المتسارعة التي يمر بها العالم من آثار على دول المجلس التعاون يستدعي دفع مسيرة البناء والتنمية المستدامة لكافة ابناء مجتمعنا في الخليج إلى الأمام، مؤكداً التزام دول المجلس برسم أفضل الخطط والبرامج التي تتناسب مع احتياجات أبناء المنطقة والتي ترقى إلى طموحاتهم.