اختتم الوفد الذي يترأسه سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي زيارته الناجحة للمؤسسات والهيئات البريطانية الحكومية والخاصة الخميس، حيث تحققت الأهداف المرجوة من وراء هذه الزيارة .
والتي تمثلت في تبادل الخبرات والتجارب بشأن إنتاج الطاقة بنظام المنتج المستقل، والاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الآراء بشأن التحديات والفرص المتاحة لتنفيذ استراتيجية الطاقة وسبل دعم التعاون مع الحكومة البريطانية وكذلك مع القطاعات الخاصة المعنية.
وقد ضم الوفد علي بن عبدالله العويس، رئيس مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي، ونجيب زعفراني، الأمين العام والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للطاقة في دبي ووليد علي سلمان، رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون وعضو المجلس الأعلى للطاقة في دبي.
وأعرب سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، عن خالص تقديره للجانب البريطاني لما أتاحوه من مناقشات وفرص للاطلاع عن كثب على إنتاج الطاقة بنظام المنتج المستقل والتي تضمنها برنامج الزيارة الذي استمر لمدة ثلاثة أيام.
وقام الوفد في ختام زيارته يوم الخميس ا، بزيارة مقر عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد مايكل بير، حيث أجرى مناقشات تمحورت حول أمن الطاقة والتغير المناخي ، بحضور فيونا وولف، شريف مدينة لندن. وقد شارك في المحادثات ممثلون عن الشركات البريطانية ومسؤولون من "مركز شاتام هاوس" المستقل للدراسات الدولية.
استراتيجية دبي
وقام وفد المجلس الأعلى للطاقة بدبي بعرض استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 وأهم المبادرات التي تحققت في عام 2011، لاسيما إنشاء مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي. كما استعرض الوفد السبل المتاحة لتعزيز الاستثمارات والشراكات المزمع تنفيذها في دبي في قطاع الطاقة والتي تتماشى مع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030. وقد أشاد الجانب البريطاني بخطة دبي المتكاملة للطاقة 2030 وبما حققه المجلس الأعلى للطاقة في دبي من تقدم في هذا المجال بعد مرور عامين من إنشائه.
وكان الوفد قد واصل أعماله يوم الأربعاء الماضي ، حيث عقد اجتماعاً مع ممثلي قطاع الطاقة وخبراء المباني الخضراء من "موت ماكدونالد" و"مركز كامبريدج لأبحاث الحد من تغير المناخ.
وقد كانت المناقشات والاجتماعات مثمرة حيث أتاحت للوفد فرصة التعرف عن كثب على سبل خفض الانبعاثات الكربونية عن طريق إنتاج الطاقة بنظام المنتج المستقل والسياسات المتبعة لوضع القواعد والتشريعات الخاصة بذلك من أجل خفض الانبعاثات الكربونية والتقليل من حدتها.
وقد تناول الجانبان بتوسع سبل إدارة جانبي العرض والطلب، بما في ذلك كفاءة الطاقة ومشروع المباني الخضراء. كما ناقش الجانبان الأساليب المتبعة لإدارة أمن إمدادات الغاز (من تخزين وتوزيع)، والحد من الأخطار المرتبطة بذلك. كما تطرقت المناقشات أيضاً إلى موضوع بالغ الأهمية يتناول النظام الاقتصادي الكلي المتعلق بالمثلث الثلاثي المكون من "الطاقة، والاقتصاد، والبيئة".
وبعد ذلك التقى الوفد مع مسؤولين من مكتب سوق الكهرباء والغاز (Ofgem) حيث كان لهذا اللقاء أهمية كبيرة من الجانب التنظيمي الخاص بكيفية إدارة وتنظيم سوق الكهرباء والغاز في المملكة المتحدة. كما قام الجانب البريطاني بإتاحة الفرصة للوفد لمزيد من التعرف على الهيكل التنظيمي لمكتب سوق الكهرباء والغاز، من مجلس الإدارة والمسؤولين، وكذلك العلاقة مع مختلف الجهات المعنية.