تلقت لجنة اليوم المفتوح أول من أمس 15 معاملة اشتملت على طلبات لرفع الحرمان، واستقدام عمال وتخفيض الغرامات المالية، واستثناء من السن القانونية.

ورفضت اللجنة التي حضرها ماجد الهولي مدير مكتب الوكيل المساعد لشؤون العمل، وأحمد سبيل نائب مدير إدارة حماية الأجور، قبول طلب تقدم به صاحب عمل بسداد مبالغ الغرامات المالية الموقعة ضد منشآته عن طريق استقطاعها من مبالغ الضمان البنكي؛ بسبب اشتراط وزارة العمل تقديم الضمان المصرفي قبل التقدم بأية معاملة إلى الوزارة، أو عند الموافقة على استقدام العامل بالنسبة لتصاريح العمل الجديدة وتجيز الوزارة في جميع الأحوال سداد الضمان المصرفي مقدماً عن كل تصاريح العمل التي قد تتقدم بها المنشأة خلال السنة.

رفع حرمان

وكما استقبلت اللجنة طلبا تقدم به صاحب عمل لرفع الحرمان سنة عن عامل أخل بمدة عقد العمل المحددة بسنتين ، مشيرا في الطلب إلى أنه يقدم شهادة لا مانع لرفع الحرمان عن العامل، بالإضافة إلى طلبات للاستثناء من رفع الحرمان، وتخفيض الغرامات المالية، حيث قامت اللجنة بتحويل الطلبات لدراستها واتخاذ القرار المناسب حيالها وفقا للقوانين واللوائح العمالية.

استثناء

كما نظرت اللجنة في طلب تقدم به أحد المتعاملين من الجنسية الأجنبية للاستثناء من السن القانونية للعمل، وأشار في طلبه وطبقا للأوراق المقدمة الى أنه يعمل رئيسا تنفيذيا لإحدى المنشآت الكبرى، ومن ثم حولت اللجنة طلبه للشؤون القانونية لدراسته واتخاذ القرار المناسب.

بطاقة العمل

وتقدم مواطن عربي بطلب لإعادة تنشيط بطاقة العمل التي تم إلغاؤها بالخطأ منذ 5 أشهر ، ولم يتم استكمال الإجراءات بالجوازات، مضيفا انه يرغب في مغادرة الدولة دون أن يضطر لإلغاء البطاقة القديمة، وتشترط الوزارة لتنشيط بطاقات العمل التي تم إلغاؤها ألا يكون قد مر على تاريخ الإلغاء أكثر من شهر.

ونظرت لجنة اليوم المفتوح في طلب تقدمت به سيدة لديها حرمان 6 أشهر، لأنها لم تستكمل عقد العمل غير المحدد المدة، موضحة في طلبها ووفقا للأوراق انه يتبقى على انتهاء مدة الحرمان 20 يوما ، وترغب في الالتحاق بعمل جديد في منشأة أخرى .