قال أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات إن القرارات التي أصدرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اثنين منها تخصان المؤسسة وهما المتعلقة بتسجيل المركبات والثانية تنظيم بيع أرقام المركبات وهي قرارات تنظيمية، وجاء القرار الأول ليوحد رسوم الفحص الفني للمركبات الخفيفة مع باقي إمارات الدولة لتكون بـ 120 درهماً.
وأضاف ان الرسوم قبل القرار كانت 100 درهم 50 منها للشركات المعتمدة و50 للهيئة وسيتم التنسيق في زيادة الرسوم وهي 20 درهما لمن تؤول.
وأشار إلى أن القرار نظم عملية تسجيل المقطورات وفحصها وذلك يضمن ملكيتها لأصحابها وسيتم إصدار أرقام خاصة للمقطورات تابعة لأرقام السيارات المسجلة وسيكون لها رقم شاصي خاص، لافتا إلى أن المؤسسة ستبدأ بتسجيل المقطورات التي تحمل مواد خطرة وسيبدأ تطبيقه قبل نهاية العام.
وحول تسجيل السيارات الكلاسيكية لفت إلى أن المبلغ المحدد للفحص سيقسم بين الهيئة ونادي الإمارات للسيارات والسياحة التي ستقوم بعملية الفحص، موضحا أن المشروع سيتم إطلاقه قبل نهاية العام ضمن معايير جديدة لتسجيل المركبات الكلاسيكية تعتمد على الفحص الفني لها ومواصفاتها وإطلاق لوحة خاصة بها تتضمن اللونين الفضي والأسود، وسيتم تخصيص بعض الأرقام لضمها لقائمة الأرقام المميزة وسيتم بيعها وعرضها في المزاد الإلكتروني.
وعن عملية تنظيم عمل تجار أرقام المركبات قال إنه عبارة عن خدمات لتنظيم العملية لتجارة الارقام وهو تصريح يصدر لهم من الهيئة ولا يعتبر رخصة تجارية، لافتا إلى أن هذا البطاقات ليست إلزامية وهي فقط لتنظيم العملية، والمنضمون لها سيحصلون على خدمات إضافية.