تبدأ بلدية مدينة أبوظبي في الأول من نوفمبر القادم التطبيق الأمثل لمشروع "توثيق" الخاص بتسجيل العقود الايجارية وتفعيل الشراكة الإستراتيجية مع كل من دائرة النقل، دائرة التنمية الاقتصادية، شركة أبوظبي للتوزيع والتي تحث على ضرورة تسجيل كافة العقارات القابلة للتأجير بإمارة أبوظبي والعقود الإيجارية المحررة عليها لدى نظام "توثيق" الإلكتروني ليتسنى لمستأجري العقارات الحصول على الخدمات ذات الصلة لدى الشركاء الإستراتيجيين للمشروع بكل مرونة وسلاسة ومن دون عناء. وحثت بلدية مدينة أبوظبي شركات إدارة العقارات إلى الإسراع بتسجيل بيانات العقارات التي تخضع لإدارتهم ضمن نظام "توثيق" حيث يأتي هذا التوجه تنفيذا لقرار رئيس المجلس التنفيذي بأبوظبي رقم 4 لسنة 2011 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة ابوظبي. وتأتي دعوة البلدية بضرورة الالتزام بالتسجيل في نظام "توثيق" ضمن إطار حرصها على حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين وتوفير قاعدة معلومات داعمة لملاك العقارات وأصحاب الشركات العقارية وللمستأجرين من شأنها حماية حقوق كلا الطرفين، بالإضافة إلي توفير إحصائيات وبيانات مفصلة حول السوق العقارية في إمارة أبوظبي، بالإضافة لتوفير الأدوات اللازمة وأحدث التقنيات للشركات العقارية و الملاك لمساعدتهم في تنظيم إدارة العقارات الخاصة بهم ، الأمر الذي من شأنه تطوير السوق العقارية وتنظيمها . ودعا عويضة القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية بالإنابة شركات إدارة العقارات بضرورة الإسراع بتسجيل بيانات عقاراتهم القابلة للتأجير بمشروع "توثيق"، مؤكدا أن الشركات العقارية التي تتخلف عن التسجيل سوف تصادف مشكلات تتعلق بتسيير أعمالها والحصول على الخدمات اللازمة والمتممة لمصالحها كون التسجيل بتوثيق سيكون شرطا أساسيا في إتمام المعاملات الخاصة بالعقود الايجارية للعقارات وسيصبح في المرحلة القادمة مطلبا ملحا لإنجاز المعاملات للخدمات ذات الصلة لدى الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر والهيئات والمؤسسات والجهات ذات الشأن. وأضاف أن التنسيق وتفعيل الشراكة مع الجهات المعنية يتم حاليا في هذا الاتجاه ،بهدف توفير خدمات متميزة للمتعاملين وتسهيل وتبسيط الإجراءات لتحقيق أفضل معايير تقديم الخدمة المتميزة للمتعاملين. من جانبه أكد علي الهاشمي رئيس قسم "توثيق"على أهمية دور شركات إدارة العقارات لإنجاح تطبيق المشروع من خلال مبادرة تسجيل بيانات العقارات التي تخضع لإدارتهم في نظام "توثيق" الإلكتروني الذي سيكون له دور كبير في توفير إحصائيات دقيقة حول وضع السوق العقارية في مدينة أبوظبي بالإضافة إلى الحصول على تعاملات ايجارية معتمدة من قبل الجهات الرسمية وتثبيتها بشفافية تحفظ حقوق طرفي العلاقة الايجارية. وأضاف الهاشمي أن نظام "توثيق" يضمن لشركات إدارة العقارات تبسيط وتسهيل الإجراءات بدءاً من فتح حساب لدى بلدية مدينة أبوظبي مرورًا بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير وكذلك تسجيل بيانات المستأجرين الحاليين في الوحدات القائمة وصولاً إلى مرحلة استخدام النظام والتي تشمل جميع المعاملات الايجارية بما فيها إصدار العقود الجديدة والتجديد وإلغاء العقود وإجراء أي تعديل على العقود وغيرها من الخدمات المشمولة ضمن النظام مشيراً إلى ضرورة عدم التأخر في التسجيل بنظام "توثيق" تفاديا لمخالفة أحكام القرار المشار إليه أعلاه.