بدأت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، تطبيق مبادرة خدمة «تاكسي الأيدي الأمينة» والتي تستهدف الأطفال والنساء وطلاب المدارس والجامعات والكليات والعائلات وذوي الاحتياجات الخاصة وكافة شرائح المجتمع ، وتم تخصيص 60 مركبة أجرة من كافة الأنواع للعمل على هذه الخدمة كمرحلة أولى، ويبتدأ فتح عداد التعرفة بــ 25 درهم ، ويتم احتساب 1.71 درهم لكل كيلو متر و50 فلسا لكل دقيقة انتظار كما هو الحال مع مركبات الأجرة الأخرى ، وإضافة 20 درهماً في حال العبور لإمارة أخرى.
وقال عبد المحسن إبراهيم المدير التنفيذي للاستراتيجية في هيئة الطرق والمواصلات خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر المؤسسة: إن الخدمة أطلقت استجابة لرغبات ومتطلبات الجمهور وفقاً لدراسات تحديد احتياجات المتعاملين المستمرة. وأضاف إنه تم قياس مدى فعالية وكفاءة الخدمة من خلال تجربتها من قبل الجهات المعنية وتطبيق البرنامج بكفاءة دون رصد أي معوقات قد تعيق تنفيذها.
وأكد أن خدمة تاكسي الأيدي الأمينة تتكامل مع الخدمات المتميزة الأخرى التي تطبقها مؤسسة تاكسي دبي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين من حيث توفير أنظمة لدراسة وتحليل الشكاوى والاقتراحات، والتركيز على جودة الخدمات ونوعيتها، وتوفير أنظمة تقنية متقدمة للحجز والتوزيع، واستحداث خدمة جديدة مثل خدمة تاكسي السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، وتاكسي المطار وتاكسي حتا، كما تركز المؤسسة بشكل كبير على تأهيل وتدريب السائقين لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين.
حيث تعتمد هذه الدورات اليومية على التدريبات النظرية والعملية من خلال الفصول الدراسية في مركز تأهيل وتدريب السائقين في مبنى المؤسسة منوها أنه يتم التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتنظيم مختلف الدورات والمحاضرات التوعوية على مدار العام منها القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسستا المواصلات العامة والمرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ومطارات دبي، حيث يعمل أكثر من 7900 سائق أجرة على خدمة التاكسي طوال اليوم 24 ساعة بنظام الورديات.
مشروع حيوي
نفذت مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات مشروعها حول سحب وقطر وحجز مركبات النقل الخفيفة والثقيلة ومقطوراتها المتوقفة في حرم الطريق بشكل يسبب خطراً على سلامة مستخدمي الطريق ، وذلك مع بداية شهر أغسطس الماضي بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث بشرطة دبي، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للإمارة من ناحية، وعلى حرم الطريق من ناحية أخرى.
وأوضحت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق أن مشروع سحب وقطر وحجز مركبات النقل الخفيفة والثقيلة ومقطوراتها من حرم الطريق يعد من المشاريع المهمة التي سعت المؤسسة إلى تفعيلها على أرض الواقع، وذلك بدءاً من توعية الجمهور قبل تنفيذ المشروع من خلال وضع الإعلانات في وسائل الإعلام عبر الصحف المحلية ، وإعداد ملصقات خاصة، بهدف تنبيه الجمهور بالإجراءات التي سيتم اتخاذها والغرامات في حال ارتكابهم أية مخالفات.
وأوضحت أن الهيئة قامت قبل البدء بتنفيذ المشروع بتخصيص ساحة لحجز المركبات المخالفة في منطقة لهباب وتم تجهيزها بالكامل للمركبات الخفيفة والثقيلة ومقطوراتها.
ودعت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق كافة الجهات المختصة سواء من سائقي ومالكي المركبات الثقيلة ومقطوراتها ضرورة الالتزام والحفاظ على أمن وسلامة الآخرين من مستخدمي الطرق، وذلك بعدم ترك المقطورات على كتف الطريق تجنبا للمساءلة القانونية والمقررة بهذا الشأن.