نجحت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة الماضية في حل إشكالية إنشاء وإقامة حضانات في المناطق الحرة والتي تصطدم بشرط رئيسي وهو أن يكون المالك للحضانة مواطناً، واقترحت الوزارة في اجتماع لها مع مندوبين من اثنتين من المناطق الحرة أن يكون صاحب الرخصة مواطنا أو شريكا في الرخصة أو أن تكون الحضانة في المنطقة الحرة فرعا لاحدى الحضانات القائمة فعلا.
وصرحت موزة الشومي مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية لـالبيان أن عددا من المناطق الحرة تقدمت للوزارة بطلبات لإنشاء حضانات لاستقبال أطفال العاملات لديها، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس هذه الطلبات للوصول إلى حل لتغطية هذه المناطق بحاجتها من الحضانات لزيادة أعداد العاملات هناك، وتفادي موضوع الشروط لصاحب الترخيص ومؤهلاته.
وقالت إن المناطق الحرة تتميز بإعطاء المستثمر الحق في امتلاك مشروعه الاستثماري بنسبة 100%، ولكن ذلك يتعارض مع قانون الحضانات والذي يشترط أن يكون المالك من المواطنين، أو أن يكون شريكا بموافقة الوزارة أو أن تكون الحضانة المزمع إنشاؤها في المنطقة الحرة فرعا لحضانة قائمة وتمارس نشاطها.
ومن جهة أخرى أغلقت وزارة الشؤون الاجتماعية 6 حضانات منها اثنتان بسبب عدم ملاءمة الموقع لإقامة الحضانات، وثلاث حضانات بسبب عدم التجديد في الوقت المناسب، إلا أنه ولمصلحة الأطفال طلبت الوزارة من أصحاب هذه الحضانات التقدم بتراخيص جديدة وبرسوم جديدة، وتمت الموافقة على إصدار التراخيص حتى لا يتكبد أولياء الأمور خسارة ما دفعوه أو مشقة البحث عن حضانات أخرى لأطفالهم، وأوضحت موزة الشومي أن إلغاء تراخيص الحضانات المخالفة يتم بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية ووزارة العمل والجهات المعنية، لاتخاذ كافة الإجراءات.
وقالت إن عدد المعاينات التي تمت من قبل قسم التراخيص من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر الماضي وصلت إلى 145 معاينة لحضانات جديدة، وتم ترخيص 42 حضانة فقط، مشيرة إلى أن عدد الحضانات الحكومية المرخصة خلال هذه الفترة وصل إلى 15 حضانة.