تبدأ في الولايات المتحدة الأميركية يوم غد الاثنين فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء من السلطة القضائية من قضاة المحاكم والنيابات الاتحادية بالدولة من المختصين في القضايا الجزائية، والتي تستمر لمدة أسبوعين بالمركز الوطني للمحاكم في العاصمة الأميركية واشنطن.
وتأتي مشاركة أعضاء السلطة القضائية في الدورة التدريبية في العاصمة الأميركية برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والخاصة بإيفاد 14 من أعضاء السلطة القضائية الاتحادية، وقد تم اختيارهم من كافة المحاكم والنيابات الاتحادية بالدولة إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية فرنسا لحضور دورة تدريبية لتطوير المهارات وصقل الخبرات من خلال التواصل والتفاعل مع خبرات عالمية متميزة في المجال القضائي والقانوني.
ويضم وفد السلطة القضائية كلا من القاضي محمد سعيد مطر الزعابي من محكمة أبوظبي الابتدائية، والقاضي أحمد سعيد النقبي من محكمة خورفكان الابتدائية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول من محكمة عجمان الابتدائية، والقاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي من محكمة الفجيرة الابتدائية، والأساتذة سالم الدرعي من نيابة عجمان، وعمر راشد الرمسي من نيابة خورفكان.
وغانم علي عبد الرحمن المنصوري من نيابة الشارقة. وجدير بالذكر أن تنظيم تلك الدورات التدريبية قد تمت مناقشتها والاتفاق عليها أثناء زيارة وفد وزارة العدل إلى الولايات المتحدة الأميركية في شهر يونيو من العام الماضي، وفرنسا في شهر مارس من هذا العام لتطوير القدرات للقضاة وأعضاء النيابة، والتي تأمل الوزارة في تنفيذها سنوياً عبر ابتعاث مجموعة جديدة من أعضاء السلطة القضائية إلي الدول المتقدمة في تلك المجالات.
ويعد المركز الوطني للمحاكم في واشنطن جهة مختصة في إعداد البرامج التدريبية والتي تتضمن العديد من المجالات منها متابعة التعليم القانوني، وإدارة المحاكم، وتطوير المناهج، وإدارة القضايا، وأخلاقيات المهنة، وحفظ الأدلة، وأساليب التحقيق، وتركز البرامج التدريبية على الطرق العلمية والقائمة على الممارسة الذاتية.
وتبنى إستراتيجية تدريب المدربين لضمان تحقيق نقل الخبرات في أقصر وقت ممكن. وتأتي أهمية المركز كونه عمل في أكثر من 30 دولة من خلال المشاركة في مشاريع متعددة بمجال سيادة القانون في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأميركا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، ويشمل ذلك البلدان التي تقوم نظمها القانونية على نظم القانون المدني والقانون العام، وكذلك النظم القائمة على الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى نظم التسوية التقليدية.