أجرت وزارة العمل تعديلا على الهيكل التنظيمي لادارة تقنية المعلومات، تضمن استحداث قسم للحوكمة وامن المعلومات إضافة الى اقسام البرامج وتطوير النظم والبنية التحتية والعمليات ومكتب الدعم بدلا من هيكل الادارة السابق الذي كان يضم 3 اقسام تتمثل في البرامج والنظم والتشغيل والدعم الفني وامن المعلومات والاتصالات.
ويختص قسم الحوكمة وامن المعلومات بمتابعة تنسيق وتنفيذ استراتيجية ادارة تقنية المعلومات ودراسة مدى الالتزام بها وادارة تطبيق ومتابعة معايير امن المعلومات وادارة شبكة المعلومات الامنية بالوزارة ومراقبة اسلوب تداول المعلومات وقياس اداء الادارة ورفع التقارير الدورية بذلك.
ويقوم القسم كما جاء في القرار الذي اصدره معالي صقر غباش وزير العمل بمراجعة حسابات ومستهلكات الادارة والتدقيق عليها بشكل دوري وضمان جودة الخدمات الفنية والتقنية المقدمة من قبل الادارة والموظفين وتقديم دراسات عن افضل المعايير الادارية والمؤسسية العالمية والعمل على تطبيقها بالادارة وتقييم التوصيات للادارة لدعم اتخاذ القرارات المناسبة وادارة وتطبيق معايير حوكمة نظم المعلومات وضمان التطبيق الفعال لمعايير وسياسات حوكمة نظم المعلومات.
تطوير
ويتبع قسم البرامج وتطوير النظم 4 شعب تتمثل في تحليل النظم وتطويرها والبرامج والجودة والتوثيق، ويختص باعداد الدراسات التحليلية الاولية في ضوء الخطة العامة وتحديد متطلبات المستخدمين والبدائل والحلول المطلوية واعداد خطط التطوير وجدولتها وتحديد المتطلبات من مهام وقوى بشرية مطلوبة للتطبيق وتوصيف الاجراءات والخطوات المطلوبة لبرمجة وبناء النظام وتقديمها لشعبة تطوير النظم وتحويل المواصفات الموجودة بالنظام المصمم الى خطوات واجراءات آلية وتطبيقه من خلال البرمجة او التعليمات الالية.
ويتبع قسم البنية التحية شعبتي التشغيل والشبكات ويختص بوضع خطة تشغيل الاجهزة ومعدات البنية التحتية ومراكز البيانات ومراقبة ادائها طبقا لاجراءات واساليب معيارية محددة والعمل على تركيب وتشغيل المشاريع والتطبيقات الجديدة او المطورة التي تخدم البنية التحتية ومراكز البيانات بالوزارة وتشغيل المنظومات الرئيسية والمعدات الخاصة بنظم المعلومات والعمل على متابعة ادائها وحمايتها.
بينما يتبع قسم العمليات شعبة الدعم الفني وشعبة التوصيلات الشبكية ويتولى طلب التجهيزات والمعدات والانظمة والبرامج وقطع الغيار اللازمة لانشاء وتشغيل وتحديث نظم وشبكات ووسائل انظمة المعلومات والاتصالات وتنظيم وترتيب المستودعات الخاصة بالادارة بالتنسيق مع الادارات المعنية بالمخازن لضمان سرعة وسلامة تناول التجهيزات والمعدات وقطع الغيار المطلوبة واقتراح مشروعات برامج اعمال الصيانة الدورية بانواعها المختلفة وتحديد فرق العمل الفنية ومتابعة تنفيذ التركيبات الخاصة بدوائر الربط وتمديدات الشبكات وتشغيلها .
تطبيق معايير التميز
وبالنسبة لمكتب الدعم فانه يتولى الاشراف على عهدة ادارة تقنية المعلومات والتنسيق والمتابعة بين الاقسام والفرق الداخلية في توفير البيانات والمستندات المطلوبة لتطبيق معايير التميز ومتطلبات الاهداف الاستراتيجية ويتبعه وحدة الدعم الاداري ووحدة المساعدة ووحدة المشاريع.
كما نظمت أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص دورة تدريبية متخصصة لموظفي وزارة العمل بعنوان (قانون العمل في ظل التشريع الإماراتي)، حضرها 17 موظفا يمثلون قطاع التفتيش ومكتب علاقات العمل في الوزارة. وتستهدف الدورة التدريبية التعريف بقانون العمل ومصادره وسماته العامة، وعقد العمل الفردي، وحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، بالإضافة الى التنظيم التشريعي لعلاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطبيق قانون العمل من حيث الزمان والمكان والأشخاص، والأخطاء الشائعة في محاضر الضبط المتعلقة بمخالفات قانون العمل، وأحكام قانون العمل الخاص بمفتشي وزارة العمل، والجرائم والعقوبات الواردة في قانون العمل، وكذلك التعريف بتحريك الدعوى الجزائية لمخالفي قانون العمل، وآليات تسوية منازعات العمل، وقراءة تطبيقية لأحكام القضاء المتعلقة بالمخالفات العمالية، وأخيراً القانون الدولي المتعلق بالعمل من حيث ماهيته وسماته وآليات تطبيقه.
وتأتي هذه الدورة في إطار الدور الذي تقدمه الدائرة للجهات الحكومية، من خلال التعاون المشترك مع كافة الجهات ذات الصلة في الإمارة، والتي تربطها علاقات عمل مباشرة مع دائرة القضاء في أبوظبي. كما تحرص الأكاديمية على تعزيز علاقات التعاون مع وزارة العمل لتقديم كافة الخدمات التدريبية من خلال طرح دورات تدريبية متخصصة تلبي حاجات وزارة العمل، بما يصب في نهاية الأمر في مصلحة الإسراع في إنجاز القضايا العمالية وحماية حقوق العمالة.