بحث مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات خلال اجتماعه الخامس والعشرين مع عملاء مؤسسة المرور والطرق، الآلية المعمول بها فيما يتعلق بخدمات المواقف في إمارة دبي، في إطار تبادل الآراء والأفكار والوصول بها إلى أفضل النتائج المرجوة في تطوير آلية العمل، وذلك خلال اجتماع ترأسه محمد عبيد الملا عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في الهيئة، والمهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، والدكتورة عائشة البوسميط مدير ادارة التسويق والاتصال المؤسسي، وعادل المرزوقي مدير ادارة المواقف، وأحمد محبوب مدير إدارة خدمة العملاء، وبحضور المتعاملين الخارجيين من مستخدمي المواقف وممثلي مؤسسة المرور والطرق.
وأشار الملا الى أهمية تواصل المسؤولين مع المتعاملين من أجل تبادل الآراء والمقترحات التي تصب في المصلحة العامة لإمارة دبي، لاسيما أن المواقف من الخدمات الأساسية التي تهم كافة الشرائح المجتمعية الذين هم بحاجة إلى التواصل مع القائمين عليها من أجل توضيح الرؤية أمامهم حول المحاور والاستفسارات المختلفة، مؤكدا أهمية مجلس المتعاملين الذي يحرص بشكل مستمر على الالتقاء مع متعاملي كافة المؤسسات والقطاعات التابعة للهيئة، بهدف تحقيق رؤيتها في "تنقل آمن وسهل للجميع" والعمل بيد واحدة في الارتقاء بمبادراتها وأنظمتها ومشاريعها التنموية في مجال الطرق ووسائل النقل.
عرض
وتخلل اللقاء تقديم عرض مرئي عن خدمات الهيئة التي يتم تقديمها بوسائل متنوعة كالتواصل الالكتروني عبر موقع الهيئة أو الفيس بوك، اليوتيوب، تويتر، أو من خلال مراكز خدمة العملاء، أو مركز الاتصال الذي يستقبل ما يقارب 4 آلاف و 500 مكالمة يومية من استفسارات، وبلاغات ومقترحات أو شكاوى من قبل المتعاملين.
وعقب ذلك قدم جابر محمد أحمد نائب مدير إدارة المواقف ومدير الرقابة في هيئة الطرق والمواصلات عرضا مرئيا آخر حول الخدمات التي تقدمها ادارة المواقف وأبرزها استغلال الأراضي الخاصة كمواقف للسيارات، حجز المواقف للجهات المصرحة كالفنادق، البنوك، المستشفيات، وموقف واحد فقط لأئمة المساجد، كما تقدم ادارة المواقف خدمات أخرى كإشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية للمطاعم والمقاهي، إشغال الرصيف للحملات الترويجية، شهادات عدم الممانعة لإزالة وتركيب أجهزة المواقف، دفع رسوم المواقف بالهاتف النقال وتصاريح المواقف الموسمية.
وذكر جابر خلال العرض أبرز الملاحظات الأكثر تكرارا التي ترد إلى الإدارة من قبل المتعاملين وأبرزها نظام m-parking، كوقت تحرير المخالفة المساوي لوقت التذكرة، تأخير وصول رسائل تأكيد الحجز، أخطاء في إدخال رمز المنطقة، كما تعد الشكاوى على المفتشين محط تكرار من المتعاملين وذلك حول أسلوبهم العام في التعامل، إلى جانب شكاوى على المخالفات كتحرير مخالفات صعود الرصيف، استغلال المساحات الخارجية من قبل المحلات التجارية لفترات طويلة لوضع الأغراض من دون تصريح، لافتا كذلك أنواع مخالفات المواقف بناء على فئة المخالفة ذاتها. واثر ذلك قدم المتعاملون عددا من الآراء والمقترحات الايجابية التي تسهم في تعزيز الدور الحيوي للمواقف حتى تتماشى كافة الخدمات مع تطلعات المستخدمين، كما من شأن هذه الآراء السعي الى توحيد الأهداف المشتركة، حيث ذكر أحد المتعاملين عدم توفر المواقف في منطقة أبوهيل السكنية الجديدة الأمر الذي يخلق مشكلة كبيرة عند السكان مما يدفعهم لإيقاف مركباتهم على الأرصفة.
تعرفة
وشدد احد المتعاملين بضرورة اتخاذ القرار المناسب بشأن زيادة التعرفة الخاصة بالمواقف في المناطق التي تعج بالمركبات والزائرين وأبرزها المناطق التجارية الهامة في دبي "الراس، بني ياس" وذلك للتسهيل على المتسوقين بالوصول الى مقاصدهم بسهولة ودون عناء البحث الطويل على الموقف. كما تم تقديم اقتراح بشأن المواقف الجانبية الخاصة للحافلات في المناطق الحيوية في دبي والتي لم يراع فيها حجم الحافلات المزدوجة، الأمر الذي يسبب العديد من المشاكل على الطريق كالحوادث والازدحامات المرورية. في حين تمت المطالبة بوضع دراسة شاملة من قبل الهيئة حول إعادة تخطيط الشوارع الرئيسة في دبي وخاصة للحارات اليمنى من الطريق، حتى لا يسمح للمركبات الوقوف في هذه الجهة والسماح لغيرها بالمرور الى الجهات الفرعية اليمنى من الشارع.
في حين قدم أحد المتعاملين ملاحظة حول عدم وجود مواقف للمسجد في منطقة الحضيبة الأمر الذي يستدعي على المصلين إيقاف مركباتهم على الأرصفة أو على جانب الشارع مما يسهم ذلك في عرقلة السير، مشيرا في اقتراحه إلى ضرورة تفعيل الشارع الخلفي للمسجد وتحويله لمواقف خاصة للمصلين فقط.
وفي نهاية اللقاء ثمن محمد عبيد الملا عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في الهيئة الجهود المبذولة من مؤسسة المرور والطرق، وكافة المتعاملين الذين يحرصون على التواصل مع الهيئة وتقديم أفكارهم واقتراحاتهم التي تعكس مدى حرص الجمهور على التواصل مع الهيئة والتفاعل مع كافة خدماتها، الأمر الذي يحقق مبدأ الشفافية، ويسهم في تحقيق وتنفيذ المقترحات المناسبة والتي من شأنها الوصول إلى تقديم خدمات أفضل تتناسب وتطلعات الآخرين.
زيادة
شدد أغلبية الحضور على ضرورة زيادة قنوات الإعلان عند تغيير أوقات أجهزة المواقف خلال شهر رمضان المبارك من خلال وسائل الإعلام المتنوعة كالتلفاز والراديو والصحف واللوحات الإعلانية في الطرقات حتى يتسنى للجميع إدراك الأمر وتفادي المخالفات. وأفاد البعض خلال الاجتماع بوجود صعوبة أمامهم في إعادة تجديد الموقف وخاصة للعاملين أو مرتادي بعض المواقع والجهات والمؤسسات.