أعلنت هيئة الامارات للهوية عن بدء تفعيل ربط اجراءات استخراج وإصدار الاقامة مع اجراءات التسجيل في بطاقة الهوية على مستوى امارة ابوظبي اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وذلك بالتعاون مع هيئة الصحة في ابوظبي.
ويندرج مشروع ربط بطاقة الهوية مع «الإقامة» في إطار المحور الثاني من محاور خطة التسجيل الجديدة للهيئة، والذي يهدف إلى تسهيل خدمة التسجيل في بطاقة الهوية على المقيمين بحيث لا يحتاجون في ظل هذه العملية إلا لزيارة موقع واحد لإجراء الفحص الطبي والتسجيل في بطاقة الهوية في آن معاً.
وقالت الهيئة إن ربط الإجراءات بين الهوية والإقامة في إمارة أبوظبي ستستوجب على المتعاملين تعبئة استمارة التسجيل في أحد مكاتب الطباعة المعتمدة في أبوظبي من الهيئة قبل إجراء الفحص الطبي في أحد مراكز الفحص والصحة الوقائية، ومن ثم التوجه مباشرة إلى مركز الهوية الملحق بمركز الفحص، لاستكمال إجراءات التسجيل التبصيم والتصوير ليتمكن المتعامل بعد ذلك من متابعة إجراءات إصدار أو تجديد إقامته.
وأضافت أنه قامت خلال الفترة الماضية بتدريب مكاتب الطباعة على التعامل بكفاءة مع الإجراءات الجديدة للربط بحيث تكون جاهزة يوم الأحد المقبل للتعامل مع طلبات المتعاملين.
وأوضحت أنه يتوجب على المتعامل إبراز جواز السفر الأصلي عند تعبئة استمارة التسجيل في مكتب الطباعة من دون الحاجة للحضور بشكل شخصي مشيرة الى ضرورة إبراز جواز السفر الأصلي بالإضافة إلى الاستمارة الإلكترونية عند زيارة مركز التسجيل الملحق بمركز الفحص الطبي لاستكمال اجراءات التسجيل في بطاقة الهوية.
واشارت إلى أنه يتطلب من الشخص الحاصل على بطاقة الهوية سابقاً تعبئة استمارة التجديد، وإبراز بطاقة الهوية القديمة بمكتب الطباعة ولا يحتاج في هذا الحالة زيارة مركز التسجيل عند تجديد الإقامة والبطاقة إلا في حال طلب منه ذلك، حيث إن أصحاب البطاقات منتهية الصلاحية لا يحتاجون عند تجديد الإقامة إلى التبصيم مرة أخرى إلا في حالات استثنائية كعدم وضوح البصمة او الصورة.
وقالت انه اذا لم يسجل الشخص في الهوية وتوجه مباشرة الى مركز الفحص الطبي فإنه لن تصدر أو تجدد له الاقامة لأنه لم يستوف اجراءات الربط، حيث يتم اصدار او تجديد الاقامة بعد التسجيل في الهوية.
وذكرت الهيئة ان عملية ربط بطاقة الهوية بالإقامة تعتبر آلية ناجحة لضمان تسجيل كافة المقيمين بالدولة في السجل السكاني وبطاقة الهوية وستصبح هذه العملية إلزامية على جميع المقيمين في الدولة اعتباراً من 1 يناير 2012.