أشادت الفعاليات الرسمية والمجتمعية بإقرار الميزانية الجديدة في هذا الوقت المبكر، لتؤكد النمو الكبير في اقتصاد الدولة، مشيرة إلى أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حققت الرخاء الاقتصادي والاستقرار الذي تنعم به الآن شرائح المجتمع كافة.
وتقول معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، إن الميزانية الجديدة تعزز من الاستقرار والأمن الاجتماعي لجميع المواطنين، وتأتي ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون الأولوية لتعزيز الخدمات بقطاع التنمية الاجتماعية بشكل عام وتطويرها والارتقاء بها، لافتة إلى أن القيادة الرشيدة لم تدخر جهداً ولا مالاً ولا وقتاً في تقديم كل ما من شأنه صالح الإنسان الإماراتي.
وأوضحت معالي مريم الرومي، أن الميزانية جاءت لتصب في خدمة هذا الإنسان، بما تتضمنه من زيادة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإسكان والتعليم العالي، وكذلك التوطين وتعيين المتخصصين في الوظائف المختلفة.
ولفتت الرومي إلى أن ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية تأتي ضمن قطاع التنمية الاجتماعية، وخاصة الضمان الاجتماعي الذي تقدر ميزانيته بنحو مليارين و300 مليون درهم، وقالت إن الدولة رأت الاستمرار في التنمية المستدامة في جميع المجالات لتحقق رؤية الإمارات 2021، وتقديم الخدمات المتميزة لتكون من أفضل الدول على مستوى الخدمات، مؤكدة أن هذه الرؤية تصب في تعزيز الأمان والاستقرار الاجتماعي، وتماسك نسيج المجتمع.
الرخاء الاقتصادي
ويقول معالي راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، إن الميزانية ببنودها تؤكد النمو الكبير في اقتصاد الدولة، وأنه لايزال جاذباً للاستثمارات المالية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حققت الرخاء الاقتصادي والاستقرار الذي ننعم به الآن لكافة شرائح المجتمع.
وأضاف أن وزارة البيئة والمياه جاءت خطتها الاستراتيجية المعتمدة لميزانيتها في جميع البنود متوافقة مع التطلعات المستقبلية للمحافظة على البيئة واستدامتها، وأن جميع بنود هذه الميزانية تم توزيعها حتى عام 2013، لتحقيق الاستقرار في تنفيذ الخطط والبرامج وتحديد مخرجاتها.
وقال معالي راشد بن فهد، إن وزارة البيئة والمياه حددت أهدافها الاستراتيجية في أربعة محاور وهي: الأمن المائي، والأمن البيئي، والأمن الحيوي، والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الوزارة استكملت نظام المعلومات المائي، واستكملت أيضاً برامج الإدارة المتكاملة للأراضي المتصحرة، بالإضافة إلى مؤشرات البصمة البيئية وكذلك المعايير والإجراءات في هذا الشأن، كما طورت نظام تسجيل واستيراد المبيدات والبنية التحتية لرفع كفاءة المختبرات، وزيادة عدد المبيدات المستهدفة.
صحة الإنسان
وأكد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة بالإنابة، أن إقرار الحكومة للموازنة العامة للاتحاد لعام 2012، يؤكد أن كافة القطاعات بالدولة تحظى باهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإن كانت قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية حظيت باهتمام خاص من قبل القيادة الرشيدة، كونها مرتبطة بصحة ومستقبل الإنسان وتوفير الاحتياجات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية للسكان بمستوى عال من الكفاءة والجودة.
وقال معالي الوزير، إن تصريح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن الأولويات القصوى للميزانية كانت للصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين بهدف توفير الرخاء والأمن والصحة والعيش الكريم لكافة أبناء الوطن، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة ستشهد طفرات وتوسعات كبيرة، لاسيما في القطاع الصحي الذي سيشهد تمكين وتعزيز الخدمات الصحية على مستوى الدولة، بما يكفل توفير رعاية صحية شاملة بكافة مستوياتها لجميع سكان الدولة.
وقد بلغت ميزانية وزارة الصحة للعام 2012 نحو ثلاثة مليارات درهم تقريباً، بزيادة قدرها 30% عن ميزانية العام الجاري، والتي بلغت 2.333 مليار درهم، وذلك لضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة ومميزة لجميع المواطنين، وإدراج الوظائف اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية الجديدة، وتعيين المواطنين من الأطباء وفنيي الطب وخريجي كليات التقنية العليا ومعاهد التمريض، وتطوير وإنشاء المراكز الطبية الجديدة.
يشار إلى أن ميزانية وزارة الصحة خلال العام الجاري 2011 بلغت 2.3 مليار درهم، وبلغت عام 2010 نحو 2.8 مليار درهم، وفي عام 2009 بلغت 2.6 مليار درهم، وفي عام 2008 بلغت 2.6 مليار درهم.