اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال جلسته التي عقدت، أمس، في قصر الرئاسة في أبوظبي، مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2012 بإيرادات تقديرية بلغت 41 ملياراً و400 مليون درهم، ومصروفات تقديرية بـ41 ملياراً و800 مليون درهم.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال جلسة مجلس الوزراء في ديوان الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن الأولويات القصوى لميزانية الاتحاد لعام 2012 ستكون للصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك التزاماً برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لكافة أبناء الوطن أينما كانوا.
تخصيص
وركزت الميزانية الاتحادية لعام 2012 على قطاع الخدمات الاجتماعية، الذي خصص له مبلغ 19 ملياراً و700 مليون درهم، يتصدره قطاع التعليم والذي استحوذ على 20% من إجمالي الميزانية بقيمة ثمانية مليارات و200 مليون درهم، لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم في الدولة.
كما تم زيادة ميزانية الجامعات والكليات الوطنية بنسبة 28% لتصل إلى ثلاثة مليارات درهم خلال العام 2012 لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والطالبات في الكليات والجامعات الحكومية.
وتأتي تقديرات مصروفات ميزانية 2012 بزيادة قدرها مليار و100 مليون درهم، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة بدعم قطاعات الصحة والتعليم العالي والتعليم الجامعي، كما تؤكد الميزانية نجاح الحكومة في الاستمرار في تنمية وتنويع الموارد الذاتية للوزارات والهيئات الاتحادية، والتي يتوقع أن تحقق إيرادات تبلغ 25 ملياراً و500 مليون درهم خلال العام المقبل.
قطاع الخدمات
واستحوذ قطاع الخدمات الاجتماعية على 47% من إجمالي الميزانية الاتحادية للعام 2012 بمبلغ إجمالي قدره 19 ملياراً و700 مليون درهم، ويضم هذا القطاع التعليم العام والتعليم العالي والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، إضافة إلى المنافع الاجتماعية الأخرى، فيما استحوذ قطاع الشؤون الحكومية الذي يضم الدفاع والداخلية والعدل والشؤون الخارجية وإدارات اتحادية أخرى على 42% من إجمالي الميزانية الاتحادية بمبلغ إجمالي 17 ملياراً و500 مليون درهم.
واستحوذت وزارة التربية والتعليم على 11.2% من الميزانية العامة للاتحاد، بما يعادل أربعة مليارات و700 مليون درهم تقريباً، لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية وتحديث تقنية المعلومات وتنفيذ مشاريع المباني المدرسية.
استراتيجية
كما تم تقدير ميزانية التعليم العالي والجامعي بمبلغ ثلاثة مليارات و500 مليون درهم بنسبة 8.4% من الميزانية العامة للاتحاد لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وابتعاث الطلبة المواطنين للحصول على الشهادات الجامعية والدراسات العليا وتعزيز سياسة التوطين في الوظائف التدريسية والإدارية بالجامعات واستكمال إنشاء المباني والمرافق في الجامعات الحكومية.
وبلغت الميزانية المرصودة لوزارة الصحة للعام 2012 نحو ثلاثة مليارات درهم تقريباً، لضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة ومميزة لجميع المواطنين، وإدراج الوظائف اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية الجديدة، وتعيين المواطنين من الأطباء وفنيي الطب وخريجي كليات التقنية العليا ومعاهد التمريض وتطوير وإنشاء المراكز الطبية الجديدة.
واستحوذت البنية التحتية أيضاً على نسبة كبيرة من الميزانية العامة للاتحاد للعام 2012، حيث بلغت مخصصات البنية التحتية الأساسية ملياراً و600 مليون درهم لدعم مشاريع مباني الوزارات واستكمال مشاريع الطرق وإنشاء وصيانة مراكز الخدمات الحكومية والمدارس والمستشفيات.
كما بلغت ميزانية الهيئة العامة للكهرباء والمياه خمسة مليارات درهم لاستكمال توسعات الشبكة الكهربائية ومواكبة زيادة الطلب المستمر على خدمات الماء والكهرباء في الإمارات التي تعتمد على خدمات الهيئة.
اعتماد
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته، أمس، على اعتماد إضافي في ميزانية السنة الحالية 2011 بقيمة 698 مليون درهم، خصص منها 144 مليون درهم لوزارة الصحة، وذلك بهدف دعم برامج الرعاية الصحية في الوزارة وتعزيز خدماتها الطبية في المستشفيات. كما اعتمد المجلس خلال جلسته مجموعة من الاتفاقيات الخارجية بلغت 11 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي، بالإضافة لثلاث اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع عدد من الدول بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية للدولة والحفاظ على التوازن الاقتصادي مع هذه الدول.