أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ان حكومة دبي أصبحت مثالاً يحتذى به في توجهاتها للارتقاء في مستويات الخدمة العامة ، حيث ان تحسين الخدمات العامة لتصبح اكثر كفاءة وتركيزا على المتعاملين اولوية تدعم كل الاولويات الاخرى في حكومة دبي.
وأضاف سموه ان جميع الجهات الحكومية يقع على عاتقها تحقيق رؤية دبي الاستراتيجية في تعزيز التنمية المستدامة والمكانة العالمية لدبي وجعلها مركزا مفضلا للمال والاعمال والسياحة، ما يتطلب الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية من الجيد الى الافضل .
نموذج خدمات الحكومية
جاء ذلك خلال اعتماد سموه لنتائج المرحلة الاولى من مبادرة نموذج دبي لتقديم الخدمات الحكومية. وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الاول لرئيس المجلس التنفيذي، ترأس اجتماع المجلس الذي عقد في مقره بأبراج الامارات.
واستعرض المجلس نتائج تطبيق المرحلة الاولى لمبادرة دبي للخدمات الحكومية التي اطلقها سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في العام الماضي، حيث تهدف المبادرة الى رفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية وزيادة التركيز على المتعاملين وتعزيز القدرات في مجال تقديم الخدمات وأهم طرق قياسها وكيفية تحسينها.
وأثنى سمو رئيس المجلس على النتائج الايجابية التي تحققت من خلال تطبيق المبادرة على خمس جهات حكومية تبعا لقطاعات الاستراتيجية المختلفة وهي القيادة العامة لشرطة دبي عن قطاع الامن، والعدل وهيئة الطرق والمواصلات عن قطاع البنية التحتية، وبلدية دبي عن قطاع الصحة والسلامة، ودائرة الاراضي عن قطاع التنمية الاقتصادية وهيئة تنمية المجتمع عن قطاع التنمية الاجتماعية. وقد حققت المبادرة نتائج رائدة وملموسة على الصعد كافة، سواء تلك المتعلقة برفع كفاءة الخدمات من خلال خفض تكاليفها وتقليل الوقت اللازم لإنجازها او المتعلقة بتحسين تجربة المتعاملين ورفع مستويات رضاهم .
سياسة المنافع المالية
واستعرض اعضاء المجلس سياسة المنافع المالية والتي تهدف الى تحديد صرف المنافع المالية ووضع الاطار القانوني وتحديد آليات الصرف، فضلاً عن المساهمة في تحقيق الرفاه الاجتماعي للاماراتيين في امارة دبي من حيث تأسيس نظام متكامل للمنافع المالية يحقق الاكتفاء المالي لهم ومن المتوقع ان يساهم ذلك في تحقيق الحماية الاجتماعية والتمكين الاجتماعي والحفاظ على الهوية الوطنية والاندماج المجتمعي لمختلف الفئات. ويشمل النطاق العام للسياسة المنافع المادية والعينية والقروض الميسرة والاسكان المؤقت غير المرتبط بالرعاية الاجتماعية.
وقد اعتمد المجلس السياسة ووجه بتطبيقها بما يحقق الاهداف المنشودة منها ومتابعتها.
كما ناقش المجلس الخطة الاستراتيجية لقطاع الطيران في امارة دبي / 2011 - 2015 / التي تهدف الى دفع عجلة النمو في امارة دبي وتعزيز مكانتها اقتصاديا وسياحيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية للقطاع.
اضافة الى تنسيق الجهود بين الاطراف المعنية لتحقيق الاهداف المرجوة من خطة دبي الاستراتيجية 2015. وتم استعراض بيانات واحصاءات حول حركة المسافرين والطائرات واحجام الشحن الجوي وخطط تطوير المطارات الحالية في الامارة، والأطر الزمنية المقترحة، بالاضافة الى آلية التنفيذ ومتطلباتها من أجل تلبية الاحتياجات المتنامية على المطارات من ناحيتي تزايد اعداد المسافرين وازدياد عمليات الشحن والدعم اللوجسيتي والطيران العام والاعمال المساندة .