وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، مساء امس، شكره إلى الضيوف المشاركين في قمة مجالس الأجندة العالمية 2011 التي تستضيفها أبوظبي اليوم في حفل استقبال خاص أقيم في حلبة مرسى ياس.
وقال سموه: (إن الإمارات مشارك فاعل في المجتمع الدولي وأن هدفنا تعزيز المشاركة الدولية الفاعلة لبحث القضايا العالمية بشكل بناء).
شهد الحفل حضور 100 شخصية من المشاركين في القمة من بينهم مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، الذي ناقش أهم الأولويات والأهداف التي تتضمنها القمة مع الرؤساء المشاركين لقمة هذا العام وهم معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومحمد عمر عبد الله، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ممثلاً عن ناصر أحمد السويدي، رئيس الدائرة. ومن ناحية اخرى استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في مكتب سموه بقصر الرئاسة، مساء امس، يوكيو ادانو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً، ورحب سموه بالضيف مشيداً سموه بعمق ومتانة العلاقات الإماراتية اليابانية وبما تشهده من تطور وتنام على مختلف الصعد.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها.
على صعيد آخر، وجه المجلس الوزاري للخدمات الوزارات والجهات الاتحادية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور بما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تأمين كافة مقومات الرفاه والحياة الكريمة للمواطنين وبما يضمن الاستقرار المعيشي لهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقد، صباح أمس، في قصر الرئاسة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، والذي خصص لمناقشة عدد من الأنظمة المقترح تطبيقها في الدولة ومنها نظام المقاصة الإلكترونية لصور الشيكات وآليات تطبيقه ويهدف إلى تطوير عمليات التسوية والتحقق للشيكات وتحسين خدمة عملاء المصرف المركزي وعملاء البنوك في الدولة وتخفيض الكلفة التشغيلية وكلفة الصيانة للمصرف المركزي والبنوك تماشياً مع قيام المصرف المركزي باعتماد وتوحيد معايير أمان عالية في الشيكات المصرفية.
وناقش المجلس مشروع نظام الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين وآلية تطبيقه المقدم من الهيئة الاتحادية للجمارك، والذي يهدف إلى إيجاد نظام إلكتروني على مستوى الدولة يمنح رقماً موحداً لكل مصدر أو مستورد في الدولة.
كما اطلع المجلس على تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 لكل من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ولمجموعة بريد الإمارات القابضة للمجلس الوطني للسياحة والآثار وللمجلس الوطني للإعلام، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المعروضة على جدول أعمال المجلس واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.