ناقش المسؤولون في دوائر التخطيط والمساحة والإسكان والتسجيل العقاري ولجنة تخصيص الأراضي والتعويضات في الشارقة آلية الشراكة مع القطاع المصرفي لتنفيذ مشاريع الإسكان الحكومي وذلك تنفيذا لتوجيهات المجلس التنفيذي في الإمارة التي تقضي بتقديم كافة أنواع الدعم اللازم من قبل الدوائر الخدمية بحكومة الشارقة لإنجاح مشروع الشراكة مع القطاع المصرفي لتنفيذ مشاريع الإسكان الحكومي وتسهيل واختصار الإجراءات المرتبطة بالمساعدات السكنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر دائرة التخطيط والمساحة بحضور سالم بن سالم السويدي رئيس لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات في الإمارة مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والعلاقات العامة بالدائرة و المهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الإسكان و حمد المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة و عبدالعزيز القريدي مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عضو لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات وعدد من المسؤولين من الجهات المشاركة.
وأكد السويدي أن الأولوية في الاجتماعات التي تدعو لها لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات مع مختلف الشركاء تصب في مجملها في صالح المواطنين وتحرص على تلبية احتياجاتهم وفق توجيهات حكومة الشارقة ومخططاتها التنموية وحرصا منها على تأمين سبل الراحة للمواطنين من أهالي الإمارة وفق أسس العدالة الاجتماعية وتهيئة مناخ اجتماعي أكثر استيعابا لأجيال المستقبل من حيث توفير المسكن لهم.
وقام المهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الإسكان خلال العرض التقديمي للاتفاقية المبرمة حديثا مع مصرف الإمارات الإسلامي بسرد إنجازات حكومة الشارقة في مجال الإسكان الحكومي خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأوضح أن الآلية الجديدة تم استنباطها بعد الاطلاع على أفضل الممارسات الإسكانية العالمية، منوها بالإيجابيات المتوقعة من الشراكة مع القطاع المصرفي وذلك عبر الاستفادة من السيولة والخبرات المتوفرة، إضافة للمنتجات والحلول الإسكانية المبتكرة وتعدد منافذ الخدمة لدى المصرف.
وأكد أن الاتفاقية المبرمة مع مصرف الامارات الإسلامي من شأنها تنشيط الاقتصاد الوطني عبر ضخ السيولة في مختلف الوحدات والخلايا الاقتصادية وبالتالي زيادة معدلات النمو.