تعرض الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تجربتها في البحوث والدراسات البرلمانية على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد في العاصمة السويسرية برن خلال الفترة من 15إلى 20 أكتوبر الجاري تلبية لدعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأمانة المجلس التي تم اختيارها من بين سبع أمانات عامة على مستوى العالم لعرض تجربتها البحثية العلمية على هامش الاجتماعات.
وقال الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي إن الأمانة انتهجت سياسة البحث العلمي وإدارة المعرفة البرلمانية لتقديم الدعم الفني لأعضاء المجلس منذ عام 2007 حيث تم توظيف وتأهيل الموارد البشرية، واستخدام التقنيات الحديثة لجمع وإدارة ونشر واستثمار المعرفة البرلمانية، التي ساهمت في تطوير الأداء الفني للأعضاء ورفع كفاءة الأداء البرلماني والنتائج المتحققة.
وأضاف أن الأمانة العامة حققت تجربة متفردة على مستوى البرلمانات العالمية في مجال البحوث البرلمانية، حيث نجحت في تطبيق أحدث المناهج البحثية العلمية المعمول بها في البرلمان الأميركي والبرلمانات الأوروبية، وقامت الأمانة بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مستمرة للباحثين لتعريفهم بمختلف المدارس البحثية البرلمانية بهدف تطبيق وتطوير الأفكار والوسائل والآليات المستخدمة في البحوث والدراسات البرلمانية، وتم تطويع هذه المناهج بما يتفق منها مع آلية العمل في المجلس وفق صلاحياته ومهامه على المستويات التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
وأكد تميز الأمانة العامة في مجال البحوث البرلمانية حيث تمكنت من انجاز 1137 منتجا بحثيا خلال الفصل التشريعي الرابع عشر، الأمر الذي حدا ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دعوة أمانة المجلس الوطني الاتحادي لعرض تجربتها البحثية أمام جميع البرلمانات المشاركة في اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي بتاريخ 20 أكتوبر الجاري مشيرا إلى أن التجربة البحثية نشأ عنها إدارة البحوث التي تنقسم إلى وحدات متخصصة، منها وحدة تحليل السياسات الحكومية ووحدة توظيف وتحليل المعلومات البرلمانية والبحوث العاجلة، والمكتبة الالكترونية.
وأشار الأمين العام للمجلس أن عرض تجربة المجلس أمام الاتحاد البرلماني الدولي سيشمل شرحا لمفهوم منهج إدارة المعرفة، وتطبيقه في البحوث والدراسات، وكيفية الاستفادة من المعلومات في الدعم الفني لأعضاء المجلس في اجتماعات اللجان والجلسات أثناء مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، إضافة إلى التواصل مع القطاعات الأخرى في الدولة.
وسيتضمن العرض التكنولوجيا والتقنيات البرلمانية والعمليات البرلمانية، والتخطيط لأعمال الجلسات، وأنواع تقارير الجلسات، والتخطيط لأعمال الدبلوماسية البرلمانية، والفعاليات البرلمانية، والنتائج التطبيقية المتحققة من خلال أعمال الفصل التشريعي الرابع عشر.