اعتمدت اللجنة العليا لتسجيل وتسعير الأدوية في وزارة الصحة 85 دواء من مجموعات علاجية مختلفة منها 7 أدوية مبتكرة و4 أدوية بيولوجية ودواء هرموني واحد، و73 صنفا من الأدوية المثيلة لمختلف أنواع الأمراض من مصانع وطنية وخليجية وعالمية مختلفة وبعد دراسة مستفيضة لدراسات التكافؤ الحيوي لهذه الأدوية للتأكد من فعاليتها.
كما اعتمدت اللجنة 21 مصنعا جديدا بعد استيفائها الشروط اللازمة للتسجيل والتأكد من تطبيقها المعايير الدولية للتصنيع الجيد، وتم تأجيل البت في 9 مصانع لم تستوف الشروط حتى الآن. وكانت اللجنة العليا لتسجيل وتسعير الأدوية اجتمعت برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، نائب رئيس اللجنة وحضور أعضاء من وزارة الصحة وهيئة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة في دبي، وجامعة الإمارات وجامعة الشارقة ومدينة دبي الطبية.
وناقشت اللجنة توصيات اللجان الفرعية حول المواضيع المختلفة التي تتعلق بتسجيل الأدوية وتسعيرها.
وقال الأميري إن اللجنة العليا لتسجيل وتسعير الأدوية تبحث أيضا توفير بدائل متعددة للأدوية المتداولة لضمان حصول المرضى على احتياجاتهم الدوائية المختلفة بدون نقص وذلك لضمان الأمن الدوائي داخل الدولة.
وقررت اللجنة اعتماد تسعيرة 298 دواء روعي فيها أن تكون الأقل سعرا في دول المنطقة، وذلك حرصا على ضمان وصول العلاج للمريض والحفاظ على حقه في الحصول على أدوية فعالة بأسعار مناسبة. وتم اعتماد قوائم الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية على مستوى الدولة .
والتي كانت ثمرة لجهود متواصلة بين وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية والجامعات الوطنية استمرت لمدة عام كامل وجرى فيها دراسة 991 دواء مختلفا وإجازتها للاستخدام بدون وصفة طبية. وقال الدكتور الأميري إن هذه الخطوة من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمة الصيدلانية المقدمة لأفراد المجتمع، مؤكدا أنه تم التوجيه بالبدء في طبع هذه القوائم ومعها دليل تعريفي لممارسي الرعاية الصحية داخل الدولة، ووضع هذه القائمة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتحقيق سهولة الوصول إلى البيانات الخاصة بها .
وأشار إلى أن النظام الجديد يضمن تحديد الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية ويمكن بيعها في منافذ بيع محددة غير الصيدليات وتلك التي يتوجب بيعها في الصيدليات فقط وتلك التي تصرف فقط بناءا على استشارة الصيدلي وهو من أكثر الأنظمة تقدما على مستوى العالم.