أكد مركز إدارة النفايات أبوظبي أن نسبة الالتزام بتركيب نظام التتبع الالكتروني في مركبات نقل النفايات العاملة بالإمارة وصلت إلى 85%، حيث تم تركيب الأجهزة على 3825 من اصل 4500 مركبة مرخصة للعمل.
وأكد المركز انه في نهاية العام الحالي سيتم إتمام عملية تركيب أجهزة التعقب الالكتروني في بقية المركبات، مشيرا إلى أن المركبات التي لن تلتزم بتركيب النظام سيتم حرمانها من تجديد الترخيص، كما لن تستفيد من الخدمات التي يقدمها المركز مثل دخول مطامر النفايات التي يشرف عليها المركز.
وأشار المركز إلى أن نظام التعقب الالكتروني لمركبات نقل النفايات سيتيح له التصدي لظاهرة التخلص العشوائي من النفايات، بحيث يتم التأكد أن جميع المركبات تقوم بنقل النفايات إلى المطامر المخصصة لذلك.
كما يقدم النظام إحداثيات دقيقة عن كمية النفايات المنتجة يوميا والتي يمكن استخدامها لوضع الحلول والخطط الاستراتيجية لمعالجة قضية ارتفاع معدلات إنتاج النفايات.
وأوضح المركز أنه وفي إطار خطط إعادة التدوير التي ينتهجها هناك مساع لأن يتم تحويل 20% من مجموع النفايات في الإمارة إلى مطامر النفايات، فيما الـ 80% فمن المخطط له أن يعاد تدويرها من الألف إلى الياء. وأشار المركز الى أن هناك تعاملا جادا مع مخلفات الهدم والبناء، والبلاستيك والزيوت وإطارات السيارات من خلال مصانع مقامة وأخرى قيد الإنشاء لإعادة تدويرها، كما يدرس المركز حاليا أكثر من عرض لتطبيق تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة، فيما يدرس استبدال حاويات النفايات في الحدائق العامة بأخرى قائمة على فكرة فرز النفايات. الى ذلك بدأ المركز بعمل دراسة شاملة حول كمية ونوعية النفايات الالكترونية التي تنتج سنويا في الإمارة وأثرها على البيئة.
مؤكدا ان هذه النفايات تعتبر خطيرة ولها انعكاسات على البيئة المحلية. واوضح المركز انه وضع خطة مستقبلية للتعامل مع هذا النوع من النفايات، مشيرا الى ان الدراسة التي يجريها حول النفايات الالكترونية تعتبر الاولى في الإمارة حيث انه لا يوجد حتى الآن حصر لكمية وانواع النفايات الالكترونية التي تطرح سنويا في أبوظبي. وقال انه بناء على نتائج الدراسة سيتم تحديد خطة التعامل مع تلك النفايات حيث قد يتم اسناد عملية جمع النفايات الالكترونية الى احدى الشركات المختصة بجمع المواد القابلة لاعادة التدوير وتسويقها في السوق المحلي او إنشاء مصنع لاعادة تدوير النفايات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتأهيل مكبات النفايات أوضح انه نظراً لانتشار مكبات النفايات العشوائية في إمارة أبوظبي قام مركز إدارة النفايات بوضع خطة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة تتلخص في وقف وإغلاق جميع المكبات العشوائية وتحديد مكب واحد في بلدية أبوظبي (مكب النفايات بالظفرة) و (7) مكبات للمنطقة الغربية (مكب المرفأ الرويس السلع مدينة زايد + 3 مكبات داخل ليوا ). وأشار الى انه تم عمل دراسة عن الأثر البيئي لتلك المكبات التي قيد التشغيل حالياً بالاضافة إلى عمل نظام مراقبة دائم لقياس الاثر البيئي على المياه الجوفية والتربة والهواء داخل كل مكب وفي المنطقة المحيطة به.
وردا على سؤال حول تعامل مركز أبوظبي لادارة النفايات مع النفايات الخطرة أكد مسؤول في المركز أنه بخصوص النفايات الخطرة تم تحديد مساحة من الارض داخل مدفئة الظفرة لكي تقوم الشركات المتخصصة بمعالجات النفايات بها تحت اشراف المركز حسب المواصفات العالمية. ويقوم المركز حالياً بدراسة العروض المقدمة من الشركات العالمية لتنفيذ مشروع الادارة الشاملة للنفايات في كل من أبوظبي والمنطقة الغربية والذي يتضمن انشاء مدفنتين صحيتين تستوعب كافة النفايات الناتجة في كل من أبوظبي والمنطقة الغربية وعند الانتهاء سوف يقوم المركز بإغلاق المكبات الحالية ومعالجة التربة.