من المتوقع ان تشهد عملية التسجيل في مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية طفرة كبيرة وملحوظة خلال المرحلة المقبلة بعد العمل بالرسوم الجديدة وتحديد مهل اخيرة تفرض بعدها غرامات على المتخلفين والمتقاعسين عن التسجيل وفقاً لقرار مجلس الوزارء ولائحته التنفيذية والمتضمنين رسوم اصدار وتجديد البطاقات ورسوم التأخير «الغرامات» من اجل الاسراع بتسجيل جميع سكان الدولة بعد ان اقترب عدد المسجلين حتى الآن من الخمسة ملايين شخص تم تسجيل ثلاثة ملايين ونصف شخص منهم في السنة والنصف الأخيرة فقط وذلك من اجمالي نحو 8 ملايين و200 الف عدد سكان الدولة وفقاً لآخر الاحصاءات .
وتشير التقديرات الى ان ما حققته عملية التسجيل في هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي للدولة الذي يخدم عمليات التخطيط المستقبلي للدولة في العامين الأخيرين فاق كثيرا ما تم انجازه من عمليات تسجيل واصدار بطاقات منذ انطلاقة المشروع قبل اكثر من خمس سنوات وتحديداً بعد اصدار قانون السجل السكاني وبطاقة الهوية في العام 2006.
رسوم
وتبلغ رسوم التسجيل الجديدة 100 درهم لجميع الاعمار للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 5 سنوات و100 درهم رسوم اصدار وتجديد بطاقة الهوية لجميع الاعمار للمقيمين عن كل سنة او جزء من السنة من سنوات الاقامة و300 درهم رسوم اصدار بطاقة هوية بدل فاقد او تالف لجميع الأعمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بنفس المدة المتبقية لسريان البطاقة المفقودة او التالفة.
وراعى القرار البعد الاجتماعي والحرص على اعفاء الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد من رسوم اصدار وتجديد البطاقة وبدل التالف والفاقد بشرط اثبات حالتهم بشهادة رسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية.
مواعيد
وحدد قرار مجلس الوزراء رسوم التأخير عن التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية لكافة سكان الدولة " مواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين " او تأخير في تجديد البطاقة بعد 30 يوماً من انتهاء البطاقة وتأخير عن الابلاغ عن اي تغيير في البيانات بعد 30 يوماً من حدوث التغيير بقيمة 20 درهماً عن كل يوم تأخير وبحد اقصى ألف درهم .
ووضعت الهيئة جدولًا زمنياً لتطبيق رسوم التأخير، حيث ستطبق في الأول من نوفمبر المقبل على المواطنين وفي الأول من ديسمبر المقبل على موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي " اتحادي ومحلي " وعائلاتهم وسكان أم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، بينما تطبق على سكان الشارقة في الاول من فبراير المقبل وعلى سكان ابوظبي في الأول من ابريل المقبل وعلى سكان دبي في الأول من يونيو المقبل ، بينما سيتم تطبيقها على الأطفال دون سن الخامسة عشرة (مواطنين ومقيمين) "اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، بالإضافة الى تطبيق رسوم التأخير في حال إصدار أو تجديد تأشيرة إقامة دون التسجيل في الهوية اعتباراً من مطلع يناير المقبل.
ومنح المواطنون الذين لم يبادروا إلى التسجيل حتى الآن مهلة أخيرة للتسجيل تنتهي يوم 31 من الشهر الجاري وذلك قبل الشروع في تطبيق الغرامات وترى الهيئة انها مهلة كافية نظراً لأن الذين لم يسجلوا بعد عددهم قليل ويمكن تسجيلهم خلال هذه الفترة.
جدول
واكد أن الجدول الزمني الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة لتطبيق "الرسوم" الجديدة على الخدمات التي تقدمها الهيئة يهدف بالدرجة الأولى إلى حث جميع السكان على التسجيل في بطاقة الهوية والسجل السكاني بعيداً عن رسوم التأخير التي لا تعد هدفاً بأي حال من الأحوال بل وسيلة للتأكيد على أهمية الإسراع بالتسجيل في بطاقة الهوية. aدعوة
حث الدكتور علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية جميع مواطني الدولة الذين لم يبادروا إلى التسجيل في بطاقة الهوية والسجل السكاني حتى الآن إلى استثمار مهلة التسجيل الأخيرة التي منحت لهم والتي تنتهي يوم 31 أكتوبر 2011 قبل تطبيق الغرامات.
ودعا المقيمين إلى المبادرة للتسجيل ببطاقة الهوية قبل انتهاء المهلة الممنوحة لسكان كل إمارة وبصرف النظر عن مدة صلاحية الإقامة لعدم فرض رسوم التأخير عليهم.
وقال ان الهيئة حريصة على تسجيل جميع سكان الدولة في أسرع وقت ممكن وتوفير أرقى الخدمات للمتعاملين معها كافة وصولاً إلى تحقيق مشروع الدولة المتمثل بتسجيل جميع سكانها بهدف تحقيق النفع والفائدة للوطن والمواطن من خلال تعزيز الهوية الشخصية في الدولة وتوفير البيانات السكانية التي تدعم متخذي القرار وتُسهم في تقديم خدمات إلكترونية مبتكرة قائمة على بنية تحتية آمنة ومتكاملة ومتطورة تساعد في دعم اقتصاد الدولة وتحد من جرائم سرقة الهوية.