اعتمد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية سياسته الخاصة بالاتصال الإعلامي في إطار سعيه الى التطور الذاتي في تواصله مع وسائل الإعلام ليكون ضمن المؤسسات الحكومية السباقة في إعداد مثل هذه السياسات التي ترتكز على مبدأ الشفافية في التعامل مع وسائل الإعلام وتضع نصب عينيها إيصال الحقيقة للمستهلكين والمنتجين وأصحاب المؤسسات الغذائية والزراعية وأيضاً مربي الثروة الحيوانية وإيصال رسائله للجمهور المستهدف بما يدعم تحقيق أهدافه وخطته الاستراتيجية وتحقيقاً لمتطلبات معايير التمييز، وذلك استكمالاً لجهود الجهاز في التواصل مع وسائل الإعلام نظراً لارتباط المستهلكين باختصاصات الجهاز فيما يتعلق بالسلامة الغذائية والزراعة والثروة الحيوانية.
وقال محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز إن وضع مثل هذه السياسات يسهم في تشكيل قالب مؤسسي معتمد للعمل به مهما تغيرت الظروف أو الأشخاص بما يضمن التواصل المستمر مع وسائل الإعلام ويدعم استراتيجية الجهاز التي هي بمثابة لبنة في الاستراتيجية العامة لحكومة أبوظبي.
وأضاف: (إيماناً من الجهاز بدور وسائل الإعلام المختلفة شاملة الصحافة والتلفزيون والإعلام الاجتماعي، كان لابد من إصدار مثل هذه السياسة لتضمن سهولة وانسيابية المعلومة التي يريدها الجمهور بأقصى سرعة ممكنة، موضحاً أن الوثيقة تعد بمثابة إطار عام للاتصال الإعلامي لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إذ تشتمل على مجموعة من المبادئ التوجيهية العامة بشأن عملية بلورة محتوى الاتصال الإعلامي داخل الجهاز، ومن ثم إيصاله للجمهور عبر وسائل الإعلام المختلفة بما يدعم استراتيجية حكومة أبوظبي ويحقق أهداف الخطة الاستراتيجية لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية).
وأشار الريايسة إلى أن أهم أهداف سياسة الاتصال تتركز على تعزيز ثقة جمهور المستهلكين ما يعكس أيضاً مكانة الجهاز وإنجازاته وتسليط الضوء على الواقع المشرّف للجهاز.