اشتكى عدد من مستهلكي الكهرباء والمياه في دبي عن ارتفاع سعر الفاتورة للشهر الماضي التي تعتبر ثابتة وتتغير حسب سعر الوقود العالمي وتبادلوا الجدل في مواقع التواصل الإلكتروني ، وكانت الهيئة قد أكدت سابقا أنها لا تعتزم رفع أسعار الكهرباء والمياه خلال العامين الحالي والمقبل، وأن رسوم الوقود لاتطبق على المواطنين بالإضافة إلى أن توفير 10 آلاف جالون استهلاك شهري مجاني للمواطنين.
والمعروف أن المجلس الأعلى للطاقة هو الجهة المعنية بتحديد تعرفة الاستهلاك التي لا يتم تحريكها إلا من خلال دراسة متكاملة تأخذ في الاعتبار كافة العناصر المؤثرة أو التي ستتأثر بمثل هذه الخطوة. وتعتبر فواتير الكهرباء مرتبطة بسعر الوقود من خلال البدل المتغير الذي استحدثته الهيئة العام الماضي تحت مسمى بدل زيادة أسعار الغاز والوقود وإن الهيئة ترتبط بعقود طويلة الأجل لتأمين احتياجاتها من الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، كما أن لديها خطة متكاملة لتحويل الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي المستخدم في محطات التوليد".
وأشار عبدالله الهاجري النائب التنفيذي للرئيس لشؤون خدمة المتعاملين في هيئة كهرباء ومياه دبي في تصريحات لمجلة الهيئة إلى أن نظام الشرائح ليس بجديد فقد طبق في العام 2008 بهدف التأكيد على مبدأ ترشيد الاستهلاك والمحافظة على البيئة لدعم التحول من كونه نظام توعية إلى نظام بيئي مباشر وارتأت الهيئة في مارس 2008 تطبيق نظام الشرائح وهو نظام مستخدم في العديد من الدول العربية والأجنبية لتقنين عملية الترشيد والإسهام في حماية البيئة والموارد الطبيعية.
وأضاف أنه في بداية العام 2011 تم إدخال تعديل بسيط على التعرفة بزيادة طفيفة أما من ناحية رسوم السكن والصرف الصحي فهي ليست بجديدة ولم يطرأ عليها أي تغيير ، ولفت إلى أن رسوم التعرفة الجديد الذي بدأ تطبيقه في أول يناير يسري على جميع فئات المستهلكين.
وقال إن الهيئة لها باع طويل في برامج ترشيد الاستهلاك ونظام الشرائح جاء ليؤكد هذا التوجه والفاتورة توضح للمستهلك معدلات التغيير في شهر لآخر والإشارات الموجودة بالألوان الأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر في الفاتورة مؤشرات على تسلسل الشرائح تصاعديا من الأدنى للأعلى وهي تعين المستهلك على قياس درجة استهلاكه الشهري .