بدأت بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع إدارة الطاقة في المباني القائمة في الحوض شرق 3 بوسط المدينة، وذلك من خلال جمع البيانات الخاصة باستهلاك الطاقة من قاطني المباني البالغ عددها 70 مبنى سكنيا وتجاريا وتعليميا وسياحيا عبر توزيع استبيانات متخصصة وإجراء القياسات الإضافية وتحليل الردود لاستخدام نتائجها في تحقيق أهداف الخطوات القادمة من المشروع وبلورة المخرجات.
وحسب خطة التنفيذ يتوقع إنجاز المشروع في ديسمبر القادم، حيث بلغت نسبة الانجاز حتى الأول من أكتوبر الحالي 20 % من المشروع، كما تم في المراحل السابقة جمع كافة البيانات من ملاك المباني والجهات المعنية وتحليلها وقياس وفحص كافة المعدات ميدانياً في مباني الحوض المذكور.
وأكد المهندس صلاح عوض السراج المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة، أن تطبيق مشروع ترشيد الطاقة وإدارتها يأتي انطلاقا من استراتيجية البلدية ورؤيتها الهادفة إلى ضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان مدينة أبوظبي وفي إطار استراتيجيتها أيضا الرامية لتوظيف الموارد وجعل أبوظبي مدينة تتمتع ببيئة آمنة في ظل ما تشهده الإمارة من نمو وتطور متسارعين وزيادة مطردة بأعداد السكان ما يحتم استجابة فاعلة لكافة قضايا البيئة.
وقال ان المشروع يعد إحدى المبادرات الريادية التي تنفذها البلدية انطلاقا من رسالتها بتقديم أجود معايير الخدمة لسكان مدينة ابوظبي لمواكبة عملية التنمية حاضراً ومستقبلاً بما يخدم المجتمع ويحقق له الرفاهية ويعزز معايير الاستدامة لتكون أساساً لكافة المشاريع التي يجري تطويرها وتنفيذها وإرساء مستقبل مستدام بما يجعل من أبوظبي نموذجاً لعاصمة عالمية مستدامة.
قياس وإدارة الأداء
على صعيد آخر نظم مكتب إدارة المعرفة "مشاركة" التابع لدائرة الشؤون البلدية ندوة بعنوان "قياس وإدارة الأداء في القطاع العام" قدمها الخبير الاقتصادي العالمي جيري كوكينز، المستشار الرئيس لإدارة الأعمال الدولية في مجموعة ساس الأميركية. كما قام ياسر النقبي، مدير جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز بمناقشة أهم نقاط قياس وإدارة الأداء وربطها بتوجه حكومة أبوظبي إلى تعزيز مفهوم خدمة العملاء والارتقاء بعمل الجهات الحكومية بما يخدم هذا التوجه.
وذكر المستشار خلال حديثه عن أهمية إدارة الأداء بأن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، وما لا يمكن إدارته لا يمكن تطويره وتحسينه، مشيراً إلى أنه في غياب الحقائق يحدث تضارب في الآراء وبالتالي قد يتم فرض آراء خاطئة وإدارة الأمور بطريقة خاطئة. ونوّه في هذا الصدد إلى أهمية إدارة التغيير، مما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وتعزيز كفاءة العمل في المؤسسات العامة وزيادة إنتاجيتها، وتعزيز قدراتها التنافسية.
دليل تفويض الصلاحيات
ومن جهة أخرى عقدت دائرة الشؤون البلدية بالتعاون مع الدائرة المالية في إمارة أبوظبي، ندوة حضرها جاسم الدرمكي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية، ومصبح الرميثي مدير قسم المحاسبة، والمستشار يوسف الكويتي رئيس قسم الشؤون القانونية، وأحمد المهيري مدير قسم المشتريات.
وعدد من موظفي قطاع الخدمات المساندة في الدائرة. وسلطت الندوة الضوء على نظام تفويض الصلاحيات الذي سيتم اعتماده من قبل الدائرة، وفقا لدليل المناقصات والمشتريات وإجراءات مناقصات العقود في الدائرة المالية. ويهدف الدليل الجديد إلى تعزيز كفاءة العمل المالي والمحاسبي في الدائرة وتوزيع الصلاحيات وتحقيق اللامركزية في عملية الشراء والمناقصات.