أقر وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي مشروع القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس، كما أحالوا الدليل الإرشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ دليل اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية إلى لجنة الخبراء لمزيد من الدراسة، على أن يرفع الدليل والنماذج إلى الاجتماع المقبل لوزراء العدل، كما أحال وكلاء وزارات العدل أمس، في ختام اجتماعهم الخامس عشر الذي انعقد في أبوظبي يومي 27_ 28 سبتمبر، مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية لدول المجلس إلى لجنة الخبراء المختصين لدراسته وفقاً للملاحظات الواردة من الدول الأعضاء، كما اتفق المجتمعون على عقد اجتماعهم السادس عشر في المملكة العربية السعودية.
كما تضمنت قرارات الاجتماع الذي عقد برئاسة محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل الموافقة على كل من مشروع القانون الموحد لمحاكم الأسرة، وقرروا تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة مشروع القانون الموحد لحقوق الطفل، على أن ترفع اللجنة ما تتوصل إليه للاجتماع المقبل للوزراء، كما تمت الموافقة على عقد اجتماع دوري لمسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس، وآخذ العلم بتجارب الدول الأعضاء. ومن المقرر أن ترفع هذه المشروعات التي أقرت لتعرض على وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعاتهم المقرر عقدها في أبوظبي يومي 10-11 أكتوبر القادم .
وقد استقبل معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل صباح أمس وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع، حيث أكد أهمية الاجتماعات الدورية للتشاور وتبادل النظر لتوحيد القوانين والتشريعات والرؤى والأهداف، بجانب الاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية . كما دعا إلى ضرورة تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك. مشيراً إلى أهمية أن تلك اللقاءات في تعزز واستكمال مسيرة التعاون الخليجي البناء الذي يرتكز على أسس وقواعد صلبة.