تبدأ هيئة الامارات للهوية العمل بالرسوم الجديدة للتسجيل واصدار بطاقة الهوية بعد غد الخميس، تنفيذا لقرار مجلس الوزارة رقم 25 لسنة 2011 في شأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها هيئة الامارات للهوية، والذي حدد العمل بالقرار بعد ستين يوما من نشره بالجريدة الرسمية، حيث نشر في 31 يوليو 2011، وقرار مجلس ادارة هيئة الامارات للهوية.
وقالت الهيئة انه وفقا للقرار سيتم تحصيل رسوم بقيمة مائة درهم على اصدار وتجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمال للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لمدة 5 سنوات واصدار بطاقة الهوية لجميع الاعمار للمقيمين عن كل سنة او جزء من السنة من سنوات الاقامة، فيما تفرض رسوم بقيمة 300 درهم لإصدار بطاقة هوية بدل فاقد او تالف لجميع الاعمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بنفس المدة المتبقية لسريان البطاقة المفقودة او التالفة.
رسوم
ويتم تحصيل رسوم بقيمة 150 درهما على تعديل بيانات تتطلب اصدار بطاقة هوية جديدة لبطاقة سارية المفعول لجميع الاعمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين ولمدة سريان البطاقة القديمة.
وحدد قرار مجلس الوزراء رسوماً على الخدمات الاضافية التي تقدمها الهيئة بقيمة ألف درهم على طلب خدمة توفير السيارة المتنقلة للافراد وللعائلة الواحدة في اليوم الواحد، ورسوما بقيمة 150 درهما على اصدار وتجديد بطاقة الهوية لجميع الاعمار للمواطنين ولمواطني دول مجلس التعاون وللمقيمين دون الحصول على موعد مسبق "خدمة عاجلة" .
واوضحت الهيئة ان الرسوم تطبق على جميع الفئات العمرية مع استثناء الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي والاشصخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد، ولكن يشترط لإعفائهم اثبات حالتهم بشهادة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما لا يتم استثناء هذه الفئات من رسوم الخدمات الاضافية: طلب خدمة السيارة المتنقلة وإصدار البطاقة دون الحصول على موعد مسبق. وكان مجلس ادارة هيئة الامارات للهوية قد قرر جعل تسجيل الاطفال دون الخامسة عشر عملية اختيارية وحسب متطلبات الجهات الحكومية في الدولة وفي إطار جدول زمني يمتد على مدى عام كامل، ووضع الخطط الكفيلة بتسجيل طلاب المدارس الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة في بطاقة الهويّة والسجل السكاني.
ومن جهة اخرى نشرت هيئة الإمارات للهوية بحثا جديداً في المجلة العالمية للاستراتيجيات والحوكمة بعنوان ) حلول وأطر لتطوير نظام لإدارة الهوية الإلكترونية بين دول مجلس التعاون الخليجي).
ويتناول البحث قيام العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم تقوم بتطبيق نظم متقدمة لإدارة هوية سكانها وأن هناك اتجاهاً عالميا لكي تحل هذه الأنظمة مكان الأنظمة التقليدية الحالية كي تكون ركيزة مثالية للمبادرات الاستراتيجية الرئيسة المتعلقة بتطوير الأعمال ونماذج الخدمة المبتكرة.
وأشار البحث إلى أن الهوية الإلكترونية والتي تعد إحدى أهم مخرجات هذه الأنظمة، من العوامل المساعدة لتطوير الخدمات المقدمة على الشبكات الرقميّة كالإنترنت وذلك في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى كونها أداة مثاليّة لبناء وتمكين المجتمعات الذكيّة بحيث يكون المواطن أقرب إلى الحكومة من خلال خدماتها الإلكترونيّة التفاعليّة على مدار الساعة والمتاحة في جميع الأوقات.
مبادرة
واستعرض البحث مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لتحفيز تطبيقات بطاقات الهويّة الذكيّة التي تصدرها هذه الدول، وحرصها على تطوير مفهوم الهويّة الإلكترونيّة الموحّدة بينها، بهدف تمكين مواطني المجلس من السفر بين البلدان باستخدام الخصائص المتقدّمة التي توفرها البطاقات الجديدة لتأكيد وإثبات الهوية.
وقدمت الورقة إطاراً مبتكراً وعدداً من الحلول التقنية لتشغيل وربط البنى التحتيّة في دول المجلس، وتطوير نظام موحّد لإدارة الهويّة الإلكترونيّة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل الاتصال المباشر مع مراكز التصديق الإلكترونية.
دراسة
خلصت الدراسة إلى أن نجاح هذه المبادرة سيُسهم في دفع عجلة النموّ الاقتصادي بين دول المجلس ويساعد في تطوير مفاهيم التنمية المعرفيّة والاقتصادية فيها.
وكانت هيئة الإمارات للهوية قد رفعت هذه الدراسة إلى الأمانة العامّة لدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشتها في اجتماع اللجنة الفرعيّة لتطبيقات بطاقة الهوية في دول المجلس كما وتقوم الهيئة حالياً بالتنسيق مع دولتين من الدول الأعضاء في المجلس لتنفيذ توصيات هذه الدراسة وتطوير النظام التجريبيّ المتوقع تشغيله خلال النصف الثاني من العام القادم.