أظهرت بيانات أولية لمركز دبي للإحصاء أمس أن اقتصاد الإمارة سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.8% في العام الماضي أي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق وساعد نمو قطاعي التجارة والتجزئة في الإمارة على التعافي من انكماش في 2009. وفي وقت سابق قدرت معدل النمو في 2010 عند 2.4 % في نشرة خاصة بخطة الحكومة المعدلة لإصدار سندات في يونيو.
وفي عام 2010 زاد الناتج المحلي الإجمالي في دبي إلى 293.6 مليار درهم (79.9 مليار دولار) بعد تعديله هبوطاً إلى 285.7 مليار في العام السابق حسبما أظهرت بيانات مركز الإحصاء. وفي السابق قال المركز إن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 286.6 مليار درهم في 2009.
وقال فيليب دوبا بانتاناس كبير اقتصاديي شمال افريقيا والشرق الأوسط في ستاندرد تشارترد "بكل تأكيد نتوقع ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي (هذا العام). وتابع "استفادت دبي من تأثير الملاذ الآمن وتنوع الاستثمارات ونمو السياحة من الدول المجاورة التي تأثرت بالاضطرابات)." وبلغت نسبة إشغال الفنادق في دبي 75.5% في النصف الأول ارتفاعاً من 70 % في عام 2010.
وقال مهدي مطر كبير الاقتصاديين في كاب ام للاستثمار "إذا نظرت للتجزئة والسياحة تشعر أن عام 2011 حتى الآن سيكون جيدا كما كان في 2010 أو أفضل قليلا. ولكننا نمر بمرحلة حرجة الآن حين يتعلق الأمر بالتوقعات العالمية." وسجل قطاع تجارة التجزئة والجملة ويمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نمواً حقيقياً 4.5% العام الماضي بينما نزل قطاع البناء 14.7%.