أُنشئ المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات في فبراير 1972 بعد تشكيل اتحاد الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1971، ويشير دستور الإمارات للمجلس الوطني الاتحادي كسلطة اتحادية رابعة، بجانب المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة ونائب الرئيس، ومجلس الوزراء والسلطة القضائية.
ويتألف المجلس الوطني الاتحادي من 40 مقعدا، موزعة على الإمارات السبع في الدولة كالتالي: (8) مقاعد لإمارة أبوظبي، (8) مقاعد لإمارة دبي، (6) مقاعد لإمارة الشارقة، (6) مقاعد لإمارة رأس الخيمة، (4) مقاعد لإمارة عجمان، (4) مقاعد لإمارة الفجيرة، (4) مقاعد لإمارة أم القيوين. ويمتد الفصل التشريعي للمجلس لأربع سنوات. وواصل المجلس الوطني الاتحادي منذ بدايته تجسيد العلاقة السليمة بين الحكومة والشعب في الدولة وقد نوقشت القوانين والتشريعات في الدولة باستفاضة، وعمل أعضاء المجلس من خلال الاستجوابات على التأكد من أن مصالح المواطنين محمية تماماً.
وأجريت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لانتخاب نصف أعضاء المجلس الأربعين في العام 2006 للمرة الأولى، التي تم الإعلان عنها كجزء من مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله- في العام 2005، لتوسيع المشاركة السياسية بشكل تدريجي، ويتولى حكام الإمارات السبع ترشيح بقية الأعضاء العشرين في المجلس.
نجح المجلس الوطني الاتحادي في ولايته السابقة في مناقشة القضايا الوطنية، وحصل على استجابة الحكومة حول الاستجوابات التي أثارها أعضاء المجلس سواء على صعيد التشريعات أو التنمية، وقد عكست مشاركة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي حضورها القوي في الحياة العامة وتنمية الحوار الوطني.
وقد اتخذت قيادة دولة الإمارات الآن خطوة كبيرة متقدمة في جهودها الرامية إلى توسيع نطاق المشاركة السياسية، من خلال الانتخابات الثانية للمجلس الوطني الاتحادي لعام 2011. حيث تم توسيع الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية لمضاعف 300 من عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، مما يمثل تقدما نوعيا نحو تشجيع المشاركة السياسية والرغبة في الاستفادة من تجربة المجلس الوطني الاتحادي 2006.
تتألف "اللجنة الوطنية للانتخابات" من وزراء وممثلين رسميين عن الهيئات الحكومية ذات الصلة بجانب 3 أعضاء من المجتمع المدني يتم اختيارهم من رئيس اللجنة، وتتولى هذه اللجنة ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة للإشراف على العملية الانتخابية في 2011.
وتشمل صلاحيات اللجنة الوطنية للانتخابات رسم الإطار العام للعملية الانتخابية والإشراف على سير الانتخابات، والإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات، ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية، وتحديد المراكز الانتخابية في كل إمارة.