أكدت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن عملية فرز الأصوات ستكون سريعة بحكم كونها إلكترونية، موضحة أن هناك ثلاثة موظفين لديهم شيفرة خاصة يدخلونها ليفتح بعدها النظام وتعلن النتائج.

وأوضحت اللجنة أن الإعلان عن النتائج سيكون عبر المركز الرئيس للانتخابات بعد ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، ويلي ذلك إعلان الأسماء وموعد الانعقاد الأول للمجلس الجديد وهو يوم 21 أكتوبر المقبل.

ولفتت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن الأجهزة الإلكترونية جاهزة ومستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة لعمل النظام يوم الاقتراع، وذلك للتأكد من أن العملية الانتخابية تسير وفقاً لما هو مخطط لها دون أي معوقات، خاصة وأن الإمارات كانت الدولة العربية الأولى التي اعتمدت التصويت الالكتروني في العام 2006، وحققت نجاحاً كبيرا في هذه التجربة.

وأوضحت اللجنة أنه تم تدريب كافة المشاركين في العملية الانتخابية، وتم التأكد من أن كافة المشاركين في تسهيل العلمية الانتخابية على مستوى عال من الحرفية، وذلك بما ينعكس بشكل إيجابي على مجمل العملية الانتخابية.

وأهابت اللجنة الوطنية للانتخابات بكافة الناخبين بالتوجه إلى المشاركة في إنجاح المشروع الوطني الكبير، ودعت إلى التقييد بالتعليمات وعدم التجمهر أمام المراكز الانتخابية، بالشكل الذي يعيق حركة الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم، ومراعاة عدم اصطحاب الأطفال معهم إلى المراكز الانتخابية، وذلك لضمان سلامتهم وعدم التشويش على الناخبين.

وتمنت اللجنة الوطنية للانتخابات على العائلات التي تضم عدة ناخبين، محاولة استخدام وسيلة نقل واحدة وذلك لضمان سهولة التحرك وعدم عرقلة الحركة المرورية حول مراكز الانتخابات المنتشرة في أرجاء الدولة، علماً بأن لجنة إدارة الانتخابات وضعت في الاعتبار توفير المواقف بالشكل الذي لا يؤخر الناخبين، ولا يؤثر على سير حياتهم اليومية، بحيث يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته ومغادرة المركز الانتخابي خلال فترة وجيزة ودون أية معوقات تذكر.

وبينت اللجنة الوطنية للانتخابات أن بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية ضرورية لعملية التصويت ، كونها الوثيقة الوحيدة المعتمدة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ولا يمكن ممارسة عملية الاقتراع إلا بهذه البطاقة.

وأضافت إن كل عضو هيئة انتخابية يمارس حقه بالتصويت شخصياً، ولا يجوز توكيل شخص آخر لينوب عنه في عملية التصويت، ويستطيع الناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من المراكز التي تقع ضمن نطاق الإمارة التي يمثلها، حيث يتوفر في بعض الإمارات أكثر من مركز انتخابي، وعلى الناخبين اختيار المكان الذي يناسبهم.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن الاقتراع يعتبر علمية سرية للغاية، حيث إن المرشحين يتابعون عملية الاقتراع من الخارج ولا يمكن معرفة من قام الناخب باختياره، وهذا الامر من شأنه أن يحفظ خصوصية واختيار المرشح.

وأكدت اللجنة على أنه لا يجوز للناخب اختيار الشخص أكثر من مرة بل يجوز له انتخاب أكثر من مرشح، وأنه في حال تشابه الأسماء بالهوية حيث يرد ذلك كثيراً وتتطابق الأسماء حتى الاسم الرابع فإن المشرفين يمكن لهم استخراج اسم المخول له بالانتخاب عبر رقم الهوية، كما أعلن انه يمكن لمن انتهت مدة صلاحية بطاقتهم التصويت.

وذكرت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه تم تخصيص أماكن للنساء في مراكز الاقتراع بحيث يتاح لهن التحرك بشكل مريح، كما أنه لا يشترط خلع النقاب نظراً لتطبيق نظام البصمة، ودعت اللجنة الهيئات الانتخابية بأخذ دور فاعل من خلال المشاركة في الاقتراع لأن صوتهم أمانة ودورهم هو المساهمة في إنجاح وتكريس مفهوم الانتخاب الديمقراطي الحر.

وحسب اللوائح لا يجوز للناخب البقاء في قاعة الانتخاب بعد الإدلاء بصوته، ويجوز للمرشح أو وكيله حضور عمليتي الاقتراع والفرز، حيث سيتم تحديد أماكن مخصصة لهم، على أن يتواجد احدهما فقط لا الاثنين معاً .

ويقوم مسؤول مركز الانتخاب بمساعدة الذين لا يعرفون القراءة أو الكتابة أو من المكفوفين أو من غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة عند الإدلاء بأصواتهم، حيث سيقوم مسؤول مركز الانتخاب وبحضور أحد أعضاء لجنة مركز الانتخاب بمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم بشكل سليم.

وأكدت اللجنة أنه من حق كل ناخب أن يصوت لشخص واحد فقط دون أن يدون أسماء الباقين المخول له أن يصوت لهم، ويجوز له أيضاً تسجيل أكثر من اسم في بطاقته الانتخابية حسب العدد المسموح به لكل ناخب وذلك وفقاً للإمارة التي يتبع له.

ووفقاً للوائح يمنع المرشح عن ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية في المركز الانتخابي، وقد نصت المادة 49 من التعليمات التنفيذية للانتخابات على أن الدعاية الانتخابية تبدأ بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بثمان وأربعين ساعة وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد، ولا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية بعد هذا الموعد أو يوم إجراء الانتخابات، وفي جميع الأحوال يلتزم المرشح بإزالة جميع مظاهر حملته الإعلامية خلال أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات.