تشرف جمعية الإمارات لحقوق الإنسان على مراقبة عملية انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي التي تقام يوم غد على مستوى الدولة، وفي جميع المراكز البالغ عددها 13 مركزاً.
وعقدت الجمعية يوم أمس، لقاء مع الأعضاء الراغبين في المشاركة، تم خلاله تبادل الحديث حول آلية عملية التصويت وتوزيع الأعضاء على المراكز الموزعة على مستوى الدولة، كما تم النقاش حول الضوابط والمخالفات والتجاوزات التي قد تحدث في العملية الانتخابية.
وقال محمد الحمادي أمين سر جمعية الإمارات لحقوق الإنسان: إن مشاركة الجمعية في ثاني تجربة انتخابية في الدولة للمجلس الوطني الاتحادي، وأولها من حيث كثافة وزيادة عدد الهيئات الانتخابية تعتبر تاريخية، مشيراً إلى أن الجمعية تقدمت بطلب المراقبة على الانتخابات في نهاية شهر يوليو الماضي، وتم الرد على الرسالة قبل أيام تفيد بموافقة اللجنة الوطنية للانتخابات. وأضاف: إن إدخال المجتمع المدني وإشراكه في عملية المراقبة والإشراف تعتبر خطوة مهمة، مشيراً إلى أن الجمعية تمكنت خلال السنوات الماضية من الدخول في العديد من الفعاليات التي تقدمها الحكومة التي لديها وعي أكبر حالياً بدور مؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر سنداً قوياً وعنصراً أصيلاً يسهم في تطور الدولة وإعطاء طابع الشفافية لعملية التصويت والانتخابات التي تجري في الدولة.
وأشار إلى أن أعضاء الجمعية الذين سيتم توزيعهم على المراكز في الدولة سيعدون تقارير حول عملية الانتخابات، وأي أخطاء قد تحدث، ليتم تجميعها بعد الاقتراع مباشرة وإعداد تقرير نهائي حول الانتخابات، إن كانت بها أي تجاوزات وتصرفات سواء كانت إيجابية أو سلبية، موضحاً أن بإمكان المشرفين التواجد في جميع الأماكن المخصصة للتصويت والنظر في جميع الإجراءات المقدمة منذ دخول الناخب وحتى انتهائه من التصويت.
وأعرب الحمادي عن ثقته في أن مواطني الدولة يمتلكون النضج والثقافة والخبرة التي تؤهلهم لخوض هذه التجربة الديموقراطية المهمة، مؤكداً أن التمكين السياسي الذي ننشده يعتمد أولاً وأخيراً على تحلي الناخبين بالوعي ومدى إقبالهم على ممارسة حقوقهم، وكذلك على عدم التفريط في الصوت الانتخابي، ومنحه فقط للمرشح الأكثر قدرةً على تمثيلهم والتعبير عنهم.
وقال: إن الزخم الكبير الذي شهدته الحملات الانتخابية، وحرص كل المرشحين على التواصل مع الناخبين، والاهتمام بشرح البرامج الانتخابية للرأي العام، وتقديم برامج تتسم في معظمها بالقابلية على التطبيق، يبشر بأن التجربة الديموقراطية في الإمارات في طريقها نحو النضج والقوة، مشيراً إلى أن الجمعية تبارك كافة الجهود التي تستهدف تحقيق المزيد من الانفتاح وترسيخ قيم المشاركة السياسية.
تشرف جمعية الإمارات لحقوق الإنسان على مراقبة عملية انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي التي تقام يوم غد على مستوى الدولة، وفي جميع المراكز البالغ عددها 13 مركزاً.
وعقدت الجمعية يوم أمس، لقاء مع الأعضاء الراغبين في المشاركة، تم خلاله تبادل الحديث حول آلية عملية التصويت وتوزيع الأعضاء على المراكز الموزعة على مستوى الدولة، كما تم النقاش حول الضوابط والمخالفات والتجاوزات التي قد تحدث في العملية الانتخابية.
وقال محمد الحمادي أمين سر جمعية الإمارات لحقوق الإنسان: إن مشاركة الجمعية في ثاني تجربة انتخابية في الدولة للمجلس الوطني الاتحادي، وأولها من حيث كثافة وزيادة عدد الهيئات الانتخابية تعتبر تاريخية، مشيراً إلى أن الجمعية تقدمت بطلب المراقبة على الانتخابات في نهاية شهر يوليو الماضي، وتم الرد على الرسالة قبل أيام تفيد بموافقة اللجنة الوطنية للانتخابات. وأضاف: إن إدخال المجتمع المدني وإشراكه في عملية المراقبة والإشراف تعتبر خطوة مهمة، مشيراً إلى أن الجمعية تمكنت خلال السنوات الماضية من الدخول في العديد من الفعاليات التي تقدمها الحكومة التي لديها وعي أكبر حالياً بدور مؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر سنداً قوياً وعنصراً أصيلاً يسهم في تطور الدولة وإعطاء طابع الشفافية لعملية التصويت والانتخابات التي تجري في الدولة.
وأشار إلى أن أعضاء الجمعية الذين سيتم توزيعهم على المراكز في الدولة سيعدون تقارير حول عملية الانتخابات، وأي أخطاء قد تحدث، ليتم تجميعها بعد الاقتراع مباشرة وإعداد تقرير نهائي حول الانتخابات، إن كانت بها أي تجاوزات وتصرفات سواء كانت إيجابية أو سلبية، موضحاً أن بإمكان المشرفين التواجد في جميع الأماكن المخصصة للتصويت والنظر في جميع الإجراءات المقدمة منذ دخول الناخب وحتى انتهائه من التصويت.
وأعرب الحمادي عن ثقته في أن مواطني الدولة يمتلكون النضج والثقافة والخبرة التي تؤهلهم لخوض هذه التجربة الديموقراطية المهمة، مؤكداً أن التمكين السياسي الذي ننشده يعتمد أولاً وأخيراً على تحلي الناخبين بالوعي ومدى إقبالهم على ممارسة حقوقهم، وكذلك على عدم التفريط في الصوت الانتخابي، ومنحه فقط للمرشح الأكثر قدرةً على تمثيلهم والتعبير عنهم.
وقال: إن الزخم الكبير الذي شهدته الحملات الانتخابية، وحرص كل المرشحين على التواصل مع الناخبين، والاهتمام بشرح البرامج الانتخابية للرأي العام، وتقديم برامج تتسم في معظمها بالقابلية على التطبيق، يبشر بأن التجربة الديموقراطية في الإمارات في طريقها نحو النضج والقوة، مشيراً إلى أن الجمعية تبارك كافة الجهود التي تستهدف تحقيق المزيد من الانفتاح وترسيخ قيم المشاركة السياسية.