أشاد أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي بالقانون، وأكد أنه يوحد الجهود المبذولة لرفعة الإمارة ومواصلة مسيرة التنمية المتحققة خلال السنوات الماضية والحفاظ على هذه المكتسبات.
وقال إن القانون سيشكل منهجية عمل للدوائر والمؤسسات الحكومية خلال الفترة المقبلة، ويؤدي إلى تجانس وتناسق المشروعات الاقتصادية، دون تداخل في ما بينها، كما يحقق لها التكاملية البعيدة عن التضارب، سواء تلك المشروعات والأنشطة التي يطورها القطاع الحكومي أو مؤسسات القطاع الخاص.
وقال إننا في جمارك دبي حريصون على تطوير أفضل الخدمات للعملاء والتيسير عليهم بالصورة التي تعزز من جاذبية دبي للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية والمساهمة الإيجابية في عجلة التنمية الاقتصادية للإمارة.
وأكد أن تضافر جميع الجهود الحكومية وتعاونها مع القطاع الخاص، يعزز بيئة العمل الجاذبة لإمارة دبي، كما يحافظ على مكانتها على خارطة التجارة العالمية، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية، عبر اقتصاد قوي متنوع يتميز بالمرونة.