تلقت « البيان» اتصالات من عدد من الموظفين المواطنين المدرجة اسماؤهم ضمن القوائم الانتخابية والذين لديهم أعمال في يوم السبت المقبل والذي يصادف انتخابات المجلس الوطني الاتحادي .
وأشار موظفون يعملون في عدة شركات حكومية وخاصة منها شركات النفط إلى أن الإدارة رفضت اعطاءهم إجازات ولو ليوم واحد للمشاركة في الانتخابات، والإدلاء بأصواتهم للمرشحين الذين اختاروهم، لافتين إلى أنهم يتابعون جميع الحملات الانتخابية التي تم نشرها في الصحف المحلية، وأكدوا على متابعتهم للمرشحين عبر المواقع الإلكترونية وصفحاتهم الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي ومعرفة الأصلح ليقوموا بترشيحه إلى أنهم سيحرمون من المشاركة لعدم السماح لهم بذلك.
وقالوا إن إدارتهم أخبرتهم بأنها لم تتلق أي توجيهات أو تعليمات رسمية بالسماح لهم بالمشاركة لهم في التصويت في 24 الشهر الجاري.
وناشد هؤلاء الموظفون الجهات المعنية بأن تصدر توجيهات أو قرارات لإجبار إدارات شركاتهم على السماح لمن يحق له الانتخاب واسمه ضمن الهيئات الانتخابية بالمشاركة بعملية التصويت يوم السبت المقبل .
وبينوا أن عدد العاملين في تلك المؤسسات لا يستهان به ويمكن أن يشكل فارقا في عملية الانتخابات لمرشح على حساب آخرين.
