بلغت نسبة التوطين في الوظائف القيادية والإشرافية بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى 100%، في حين وصلت نسبة التوطين في المستوى التنفيذي 96%، و76% في التخصص الفني، بينما وصلت النسبة بشكل عام 86%.
وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية في ورقة قدمتها إلى ورشة عن التوطين في القطاع العام والخاص إلى أن الوزارة تعد من الوزارات المتوسطة من حيث عدد الموظفين، حيث يبلغ إجمالي عدد الموظفين 628 موظفاً.
معوقات
وأشارت إلى وجود بعض المعوقات أمام عملية التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي أهمها: منافسة القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية المحلية للقطاع الحكومي الاتحادي في سلم الرواتب والأجور، والامتيازات المقدمة لخريجي الجامعات من المواطنين، وافتقار الجامعات في الدولة لبعض التخصصات الفنية التي من شأنها المساهمة في عملية توطين الوظائف مثل أخصائي النطق، وإخصائي العلاج الطبيعي والوظيفي، إضافة إلى الضعف في ربط مخرجات التعليم باحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
ودعت إلى ضرورة اعتماد خطة توطين بنسب ومستهدفات واضحة لكل جهة اتحادية وتكون مرتبطة بالخطة الرئيسية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وكذلك تعرف مؤسسات التعليم العالي على احتياجات الجهات الاتحادية من التخصصات الفنية المطلوبة وربطها بمخرجات التعليم، وتكييف بعض التشريعات الخاصة بالتعيين في الوظائف، لتكون أكثر مرونة للاستقطاب مثل المؤهلات التعليمية وسنوات الخبرة للمتقدمين.
اجتماع
ومن جهة أخرى، اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية للجمعية التعاونية للعاملين في الحكومة الاتحادية اجتماعها الأول بديوان وزارة الشؤون الاجتماعية في دبي برئاسة بلال محمد الشحي رئيس لجنة الأعضاء.
وقال محمد بلال الشحي إن الجمعية تعتبر الجمعية التعاونية الأولى من نوعها في الدولة كونها تتيح لكافة العاملين في الحكومة الاتحادية وكل الوزارات الأخرى الانضمام إليها دون استثناء سواء للموظفين الحكوميين المتواجدين على رأس عملهم والمتقاعدين منهم، شرط أن يكون العضو من مواطني دولة الإمارات، وتجاوز ثماني عشرة سنة من عمره، مشيرا إلى أن المهام الاستهلاكية ضمن المهام التي ستقوم بها الجمعية مثل شراء لوازم أعضائها بالجملة وبيعها لهم بأسعار مناسبة.
وأضاف أن الجمعية تهدف إلى تقديم خدمات لجميع أعضائها وتحسين مستواهم من تدريب وطباعة وشؤون المواصلات إلى إقامة المشاريع الاستثمارية والعقارية.
وقال: إن خدمات الجمعية غير محدودة ومفتوحة على كل المجالات، وستكون تجربة فريدة في الدولة، فهي تجمع تحت سقفها عاملين من قطاعات مختلفة، ويعود الفضل في فكرة وتأسيس هذه الجمعية لوزارة الشؤون الاجتماعية ولـ 37 عضواً تأسيسياً من موظفي وزارة الشؤون وبعض موظفي وزارة العمل الذين عملوا بجد لإشهار هذه الجمعية، ووضع النظام الداخلي لها وقاموا بإنجاز كل المطلوب من أجل خدمة فئة كبيرة من المنضمين، والذين سينضمون إليها مستقبلاً.
ولفتت منى بن خادم أمين سر الجمعية، إلى انه من المتوقع أن يزداد أعضاء الجمعية لتغطيتها كافة الاختصاصات من العاملين في الدولة من جهة، كذلك سعر السهم الواحد والمحدد بـ 100 درهم اماراتي فقط وبحد أدنى و5 أسهم للعضو، والذي يعتبر سعراً معقولاً وحداً طبيعياً يتيح للجميع المشاركة، هذا عدا الأهداف التي أسست من أجلها هذه الجمعية والتي يأتي في أولها النهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأعضاء.
وكان تم الإعلان رسمياً عن تأسيس الجمعية وإشهارها يوليو الماضي، وتم انتخاب مجلس إدارة الجمعية الدائم والمؤلف من تسعة أعضاء، وتوزيع المناصب عليهم، حيث اختير بلال محمد بلال الشحي رئيسا للجمعية، وأحمد محمد مسمار نائبا للرئيس، وخالد إبراهيم أحمد صالح الجسمي أمينا للصندوق ومنى علي سعيد بن خادم أمينا للسر، وخمسة آخرون لمنصب عضو، وسيقوم المجلس بإدارة الجمعية لمدة ثلاث سنوات حسب النظام الداخلي للجمعية والقانون رقم 3 للجمعيات، يتم بعدها انتخاب مجلس جديد يقوم بإدارة الأعمال.