اهتم عدد من المرشحين بمشكلة التوطين والمرتبطة بقلة فرص العمل للمواطنين.
وقال محمد عبدالرزاق المطوع إن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 تعتبر نقلة تاريخية في العملية الديمقراطية التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة وهي خطوة من مجموعة خطوات لاحقة لتمكين المجلس من تعزيز وتفعيل دوره.
وأشار الى أن برنامجه الانتخابي يتضمن استحداث وظائف وذلك من خلال فتح مجالات استثمارية والعمل على خلق فرص عمل للمواطنين، والإحلال عند بلوغ سن التقاعد على أن يكون البديل الجديد مواطنا والعمل على إلزام الجهات المعنية بذلك، واقتراح قانون يفرض على الشركات الخاصة بأن تكون نسبة المواطنين 20% من موظفيها مع مراعاة الجوانب الاقتصادية لتفعيل ذلك إن أمكن.
وطالب باستحداث إعانة بطالة لفئات العاطلين عن العمل الذين لم يجدوا فرصة عمل ، على ان يوضع حد أدنى (25 ) عاما لاستحقاق الإعانة مع الأخذ في الاعتبار المؤهل العلمي وكذلك الحالة الاجتماعية .
وعن الاسكان، بين أن الحكومة تحاول جاهدة توفير السكن الملائم دائما للمواطنين وتواجه مشكلة تزايد الأعداد سنوياً ولذلك نطالب بالعمل مع الجهات المعنية لتقليص زمن الإنتظار قدر الإمكان والبحث عن مقترحات من أجل ذلك، كما نتقدم بمقترح جديد وهو توفير شقق سكنية مؤقتة للمواطنين لحين توفير السكن الملائم بحسب الحالة الإجتماعية لكل مواطن.
ولفت المطوع إلى ضرورة تطبيق التأمين الصحي لجميع المواطنين ( قطاع عام وخاص ) وإيجاد الآلية لتطبيق ذلك وتوفير رعاية صحية دائمة وشاملة للمواطنين من الولادة تدرجاً الي جميع المراحل العمرية من تطعيمات وكشوفات دورية علي السكر وضغط الدم، وتوفير ملف صحي ومراقب ومشرف عليه لكل مواطن مدون فيه كل مايرتبط بصحة المواطن.
وأضاف إن التعليم مهم لنمو البلاد وعليه يجب العمل على إيجاد خطة لتدريب المواطنين على التخصصات التي يشغلها الكادر الأجنبي لاستبدالهم بالمواطنين مستقبلاً وتطوير وترقية أداء المدارس الحكومية وتفعيل دور جمعية المعلمين والاهتمام بالمتفوقين علمياً وعمل برامج لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.
تأهيل المواطنين
وقال المرشح أحمد القاسم إنه يعمل في مجال الموارد البشرية منذ 17 عاما في القطاعين الحكومي والخاص وعمل في مجال الموانئ والعقارات ، والان في قطاع القطارات ، (وأخذت على عاتقي توظيف وتأهيل المواطنين من خلال دعم التوطين في جميع القطاعات مؤمنا بأنه لابد أن يكون لكل مواطن على أرض هذا الوطن المعطاء مورد رزق وعمل . والحمد لله فانا ارى ثمرة عملي من خلال مشاهدتي لأبناء الوطن وهم يشغلون أعلى المناصب في الشركات التي عملت تحت ظلها) . ويتطلع القاسم الى رعاية الشباب قلب الامة النابض والاسهام في تطوير برامج تعليمية تدعم اندماجهم في سوق العمل ، ومن أولوياته تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل ، حتى ينعموا بالاندماج في المجتمع من خلال توفير الوظيفة الملائمة والسكن المناسب ، وتكوين اسرة مستقرة، ودمج المعاقين في الوظائف المختلفة وتمكينهم من الاعتماد على النفس لخدمة الوطن ، والاهتمام بقضايا المرأة التي هي عماد الاسرة الاماراتية هي من الاهداف السامية التي اتطلع الى تحقيقها من خلال الاسهام في اعطائها المجال الاوفر لتربية جيل صالح ومن خلال النهوض بواقعها وتأكيد دورها الايجابي في تنمية المجتمع ، والسعي الى توفير ضمان اجتماعي أفضل لفئات المجتمع المختلفة من المحتاجين ( من المتقاعدين والارامل والمطلقات والمعاقين ) ، وتنمية اقتصاد الدولة من خلال تقديم الاقتراحات لبناء اقتصاد قوي يعتمد على الامكانيات الحقيقية للشباب ويحقق لنا الاكتفاء الذاتي) .
مواكبة الحاضر
ولفت المرشح من دبي عيسى الريس إلى أهمية مواكبة الحاضر بهويتنا العربية والإسلامية بغرس القيم والمبادئ الأصيلة والتصدي للظواهر السلبية عبر تشكيل «لجنة الظواهر السلبية» هدفها التصدي للظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع وتقوم اللجنة على دراسة وبحث والتصدي للظواهر السلبية المؤثرة في التماسك الأمني الاجتماعي والقيمي للمجتمع الاماراتي
وقال إن حماية الاطفال من الإهمال وسوء المعاملة والاستغلال، عن طريق العمل على توفير متطلبات تنمية الطفولة واحتياجاتها من مكتبات وحدائق والعاب ومراكز متخصصة بالطفولة وتنشيط الرقابة على ألعاب الفيديو لتجنب الضار منها، مع رصد حالات الاعتداء على الأطفال جسديا أو نفسيا أو جنسيا، وتوظيف مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمتابعة قضايا وحقوق الطفولة. وتضمن برنامجه دعم ذوي الاحتياجات الخاصة عبر رصد متطلباتهم الحياتية في المراكز الصحية والمدارس وغيرها من المرافق، مع تشجيعهم وحثهم على المشاركة الفاعلة في مؤسسات المجتمع دون تمييز، بالإضافة الى المساهمة في دعم طلاب وطالبات التعليم العالي في الكليات والجامعات من ذوي الدخل المحدود عن طريق المساهمة شخصيا بمعظم راتب المجلس الوطني خلال فترة عملي بالمجلس وذلك بشراء اجهزة الحاسب الآلي المعتمدة من الكليات والجامعات الحكومية للطلبة من ذوي الدخل المحدود
وأشار إلى أهمية العمل على مـــراجعة القوانين الإدارية والمهــنية والتدابير ذات العلاقة بواقع المتقاعدين و المرأة العاملة، واقتراح تخفيض عدد سنوات خدمة المرأة العاملة للتقاعد الى 15 سنة وربط الراتب التقاعدي لكافة المتقاعدين بغلاء المعيشة، والسعي لتيسير الرسوم الادارية الحكومية على فئة الدخل المحدود والمتقاعدين، فالرسوم الادارية التي تدفع من قبلهم للمؤسسات الخدمية لا تقل عن الرسوم التي يدفعها أصحاب المناصب على سبيل المثال مع الفرق الواضح في المدخول المادي، ولذلك يجب مراعاة فئة المتقاعدين الذين بذلوا الكثير لخدمة الوطن وكذلك فئة الدخل المحدود الذين هم برعاية الوطن.