بدأ أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الاجتماع السادس لممثلي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، وذلك لمراجعة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد برئاسة بدر عبد الله المسعد المحامي العام الاول بدولة الكويت. وأكد المستشار عبد الله يوسف الشامسي قاضي بمحكمة استئناف الشارقة ممثل دولة الامارات بالاجتماع أن المشاركين سيبحثون وضع قانون استرشادي عربي لمكافحة قضايا الفساد حتى يكون مرجعية للدول العربية في وضع قوانين وطنية لمكافحة الفساد خاصة بهم، خاصة .
وأن جرائم الفساد متشعبة وموزعة على عدة قوانين، لافتا الى أن وضع قانون عربي استرشادي لمكافحة الفساد سيساهم في مساعدة الدول العربية في وضع قوانين خاصة لمكافحة الفساد، والتي من شأنها أن تشمل كافة جرائم الفساد التي توجد حاليا في النصوص المتفرقة، واصفا هذا القانون بأنه سيعد إنجازا يسجل للجامعة العربية بجانب الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي اعتمدها مؤخرا مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب.
وقال الشامسي في تصريح على هامش الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى ثلاثة ايام: ان وضع قانون عربي مستقل لمكافحة الفساد سيساهم بشكل فعال في مكافحة جرائم الفساد ومعاقبة مرتكبيها. لافتا الى أن هذا القانون تم إعادة صياغته من قبل وفد دولة الامارات بناء على تكليف من اللجنة لتتفق بنوده مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفيما يخص قوانين مكافحة الفساد فى دولة الامارات العربية المتحدة، أوضح الشامسي أن قوانين مكافحة الفساد بالدولة تتفق مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث إن معظم الجرائم المدرجة على سبيل الالزام في اتفاقية الامم المتحدة يشير اليها قانون العقوبات بالدولة، لافتا الى أن دولة الامارات تنفرد على مستوى المنطقة بوجود قانون التعاون الدولي في المساءلة الجنائية الذي يتضمن نصوصا خاصة بكيفية تنفيذ المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين.