شهد المقر الانتخابي للمرشح الدكتور إسماعيل الزرعوني ندوة بحضور شخصيات عامة وأساتذة جامعات وعدد من المرشحين بالإضافة إلى ميساء راشد غدير العضو السابق في المجلس.
وقال احمد حميد الطاير:( نحن دولة اتحادية ولدينا دستور، والتدرج في العملية الديمقراطية سمة الإمارات، ولهذا جوانب ايجابية كبيرة، كون الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق في يوم واحد، وهذا سبب تعيين أعضاء المجلس الوطني في البداية من ثم أصبحنا ننتخب 50% منهم، ونتمنى أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني كافة في الفصل التشريعي المقبل دون تعيين أيّاً منهم).
وأشار (إلى أن الدولة كانت ومنذ تأسيسها تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية، لكن بإرادة أصحاب السمو حكام الإمارات التفاف شعب الامارات حولهم وصلنا إلى ما نحن فيه من تطور في المجالات كافة)، لافتا إلى أن عضو المجلس الوطني يمثل شعب الإمارات الأمر الذي نص عليه الدستور، مبيناً أن العضو يمكنه أن يساعد الدولة على النهوض عن طريق مساءلة المسؤول المخطئ.
وقال الطاير إن العضو بإمكانه أن يساعد من خلال الأسئلة الموجة للحكومة في قطاعاتها المختلفة أو إدخال الإقتراحات عند تعديل القوانين التي يراها تخدم الصالح العام والتجرد من المواقف الشخصية.
وقال :( إن التطور الديمقراطي عبارة عن ثقافة ونرى اليوم أن هناك دولا سبقتنا بمئات السنين في هذا الجانب ولم تقدم لهم الديمقراطية وجبة جاهزة ، بل هي ممارسة وثقافة متكاملة وبها سلبياتها وإيجابياتها).
برامج واقعية
وأضاف ( على برامج المرشح أن تكون معقولة حيث توجه البعض في برنامجه بزيادة رواتب أو مساعدات ونسي أن الحكومة الإتحادية محكومة بميزانية هي مساهمة من إمارات وموارد أخرى تزيد وتنقص نتيجة الأداء الاقتصادي للحكومة).
وبين أن عملية التدرج جيدة حيث لا يمكن أعداد الشعب للعملية الديمقراطية في يوم واحد ، مشيرا إلى أن من أعطي الحق في التصويت في أول تجربة ينبغي عدم سحبة عنه هذا إذا كانت هناك رغبة في تراكم الخبرات وللشعب اختيار مرشحيه وإذا لم يؤد العضو السابق عمله بالصورة المطلوبة فلا أعتقد أن سيفوز في المرات اللاحقه.
من جانبها، قالت الدكتورة ابتسام الكتبي إن التجربة الانتخابية أحدثت حراكا سياسيا بحيث طرح المرشحون برامجهم ونظموا مخيمات انتخابية وهو أمر لم تعهده الدولة، متمنية أن يكون للمرشحين وعي كاف حول صلاحيات ودور المجلس الوطني، فمن الملاحظ أن عددا كبيرا من البرامج الانتخابية وضع أصحابها أهدافاً عريضة دون طرح الحلول المناسبة لها.
وأضافت:( كان يجب على المرشحين تحديد أهدافهم من المجلس الوطني، واللجنة التي سينضم إليها ويعمل تحت مظلتها)، مطالبة المرشحين التركيز على تدعيم صلاحيات المجلس الوطني، كون دوره محدودا في الوقت الحالي، لافتة إلى أن أدوات المجلس الوطني فيها قصور، وبالخصوص القدرة على المحاسبة.
وقال عبد الحميد احمد رئيس تحرير صحيفة الجلف نيوز: ( يتوجب عدم مقارنة تجربة الإمارات الديمقراطية بنظيرتها من الدول المتقدمة في ذلك، كون المواطنين ليس لديهم ثقافة انتخابية لذلك نرى الروح الانتخابية غائبة عنهم، ويكمن دورنا في بذل المزيد من الجهد لحث المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع في 24 من الشهر الجاري.
رؤية واضحة
وقال المرشح الدكتور إسماعيل أحمد الزرعوني : ( على عضو المجلس الوطني الاتحادي أن يكون قويا ليعطي الصورة الصحيحة عن المجلس للمجتمع ، وأن يكون على قدر المسؤولية أو ينسحب) ، لافتا إلى أنه لا يتمنى انسحاب أي مرشح وأن على عاتقهم تحفيز الناخب على الانتخاب ليستثمر الحق الذي أعطته إياه الحكومة وإلا فهو غير جدير بالحق الذي أعطي إياه.
وردا على ما فعله المجلس في الدورة السابقة وخاصة في مجال التعليم، أشارت ميساء راشد غدير عضو مجلس وطني سابق إلى أن قضية التعليم كانت من أصعب ما ناقشه المجلس في الفصل السابق لأن التعليم ليس كما كان في فترة السبعينيات والثمانينيات حين كانت المعنية به وزارة التربية والتعليم فيما هي الآن ليست هي الجهة الوحيدة حيث اقتصر عمل الوزراة في المناطق الشمالية والشرقية فقط ولا يسمح للوزير بالتدخل في شؤون الإمارة ولا الأعضاء وهذا يعتبر مخالفة دستورية.
وأكد الدكتور محمد مراد على أهمية تعميم الثقافة الانتخابية وإدراجها في المناهج الدراسية وحيث إن ثقافة الانتخابات عززت في الدولة من خلال جمعيات النفع العام، لافتا إلى أن هناك قصورا في قلة عدد الهيئات الانتخابية.
وأشار المحامي أحمد درويش المهيري إلى أن قوانين المجلس بحاجة إلى تعديل وخاصة في المادة 70 من الدستور التي توضح شروط العضو وبالأخص (أنه يستطيع القراءة والكتابة، متسائلا كيف يمكنه أن يشرع ، لافتا إلى أنه يجب تعديل المادة 71 من الدستور والمتعلقة بشرط عمل العضو، لافتا إلى أن ضرورة تفريغ العضو للمجلس فقط.
ورأى المرشح حمد الرحومي أن هناك تقصيرا في عدم تهيأة الرأي العام واختيار وقت غير مناسب للانتخابات ، مشيرا إلى استغلال وسائل الإعلام لمرشحين لأهداف تجارية بحته، متوقعا أن دور المجلس سيتغير وذلك بعد التصريحات المتتالية قبل الإعلان النهائي حيث ان الزيادة في عدد الهيئات الانتخابية بشكل مستمر يدل على أن هناك توجها لزيادة الصلاحيات.
وقال المرشح محمد الجوكر : (لابد من التأكيد على أن الحكومة فتحت الأبواب لنا للعمل بطريقة تختلف عما يدور في الدول المجاورة)، ، مشيرا إلى أنه لم يجد أي صعوبة في التواصل مع الناخبين والحديث معهم وإيصال الثقافة التي وصلت إلى بيته، وأضاف الجوكر إن هذه فرصة تاريخية تتطلب من جميع الناخبين التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل المشاركة البرلمانية في التجربة الثانية بعد أن فتحت القيادة السياسية الفرصة لشباب وأبناء الوطن بمختلف شرائحهم والهدف من ذلك هو زيادة الوعي والثقافة السياسية.
وكشف المرشح الجوكر عن سعادته لما يجده من اهتمام وحرص المرشحين للانتخابات في تقديم برامجهم الانتخابية بشكل إيجابي مما ساهم في تحويل الانظار إلى مجتمعنا وهذه واحدة من المكاسب الايجابية التي ستخدم التجارب والاجيال المقبلة.
وذكر المرشح رشاد بوخش أن التهيئة للانتخابات كانت ضعيفة حيث إن هناك العديد من الناخبين لا يعلمون بما يدور حولهم، أو أن اسماءهم ضمن الهيئة الانتخابية، معتبرا أن دور المرشحين جمع الناخبين لكي تنجح الانتخابات.. وقال المرشح عبدالله الهاجري إن لم نكن جيل الحل فعلينا أن نكون جسرا يعبره الجيل القادم.