بدأت حمى التنافس الانتخابي بإمارة الفجيرة على أوجها بعد مرور أكثر من عشرة أيام على بدء الحملات الدعائية للانتخابات المقبلة. حيث عمد بعض المرشحين للتخطيط لبرامجهم الانتخابية المستقبلية، والبعض ذهب إلى جمع عدد كبير من الأصوات بالوسائل المتاحة قانونيا وزيارة الناخبين بمنازلهم. وأجمع بعض المرشحين بأنهم استفادوا من تجارب الانتخابات السابقة ويرغبون في تلافي بعض الملاحظات من خلال حملاتهم الانتخابية والخطط المستقبلية، وذلك عبر التركيز على الاحتياجات الأساسية للوطن والمواطن.
فرص ذهبية
وشبه المرشح المهندس ناصر محمد الملا العملية الانتخابية التي يخوضها مع ابناء شعبه بالظاهرة الصحية والاجتماعية والتي وسعت من تفاعلهم الاجتماعي مع بعضهم البعض وحركة شريحة كبيرة نحو التصويت، الامر الذي يجده إيجابيا، مشيرا إلى ضرورة تحرك شريحة حاملي الاصوات لتتكامل عملية المساهمة الوطنية. وتناول قضية التوطين وتمكين المواطنين في القطاع الخاص، ليكون المواطن العنصر الأساسي والفاعل في تحريك الاقتصاد المحلي. ويشير بذلك إلى تأهيل المواطنين سواء العاملين أو الباحثين عن عمل في مجالات القطاع الخاص خصوصا القطاع الصناعي والتجاري الذي من شأنه أن يحمل العديد من الفرص الذهبية التي ستساعد المواطن النهوض بوضعه المادي وتخلق فرص عمل لعناصر مواطنة أخرى.
تطوير التوطين
التوطين كان واحداً من الخطوط العريضة التي وضعها المرشح سعيد عبدالله سالم خميس اليماحي في برنامجه الانتخابي، واعتبرها أساسا لتعاطيه الجديد مع أولويات الحكومة الرشيدة ضمن إستراتيجية تمكين وتفعيل برامج ومشروعات النهوض بالمواطن الإماراتي.
وقال اليماحي إن برنامجه الانتخابي يتلاقى تقريبا مع برامج بقية المرشحين التسعة عشر، في المحاور المعيشية والاقتصادية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية والتراثية والثقافية والبيئية، لكنه يركز على 3 قضايا رئيسية تهم المواطنين بشكل عام، وهي الخدمات الأساسية والبنية التحتية وقضايا التنمية الزراعية والصيادين.وبين أنه سيقوم، في حال انتخابه، وبالتنسيق مع المجلس والأعضاء، بالنظر إلى المشروعات القائمة واقتراح مشروعات أخرى وتقديم المقترحات والمبادرات التي تساهم في التنمية الشاملة.
مبادرات طموحة
وأوضح المرشح حسن خميس علي الرنقي أحد المرشحين عن اماراة الفجيرة بأن برنامجه الانتخابي يتبنى عدة أفكار ومبادرات طموحه لأبناء الإمارات، ومنها إنشاء مجالس للمتقاعدين تساهم في وضع الخطط المستقبلية والحلول العملية لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، وتوجيه المزيد من الرعاية للمرأة وإطلاق مشروع وطني للآمن الغذائي للأجيال المقبلة، إلى جانب الدعوة إلى اعتماد العمالة الوطنية كأهم الحلول لمشكلة التركيبة السكانية علاوة إلى إعداد مشروع إقامة المراكز والساحات الشبابية والأندية النسائية في مختلف مناطق الدولة وخصوصا القرى.